ليبرمان أدار عدة شركات وحسابات بنكية في الخارج أثناء إشغاله لمنصب رسمي..

أوردت صحيفة معريف ملفا شاملا حول الشبهات التي يتم التحقيق فيها مع نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير «التهديدات الاستراتيجية» المتطرف العنصري، أفيغدور ليبرمان نورد مقتطفات منه.

وتقول الصحيفة في عام 1997 استقال ليبرمان من منصبه كمدير عام مكتب رئيس الحكومة وانتقل إلى عالم الأعمال. وأقام شركة "نتيف إل همزراح" وهي شركة تجارة دولية تهدف إلى عقد صفقات تجارية مع شركات في أوروبا الشرقية.

وفي عام 2006 طرح ملف التحقيق الذي يشمل كشوفات حسابات بنكية لشركات تجارية أديرت في بنك في ليماسول في قبرص على طاولة المستشار القضائي عام وتتناول كشوفات وصفقات أجريت عام 2001 في الفترة التي كان ليبرمان وزيرا في حكومة شارون

في نوفمبر 2006 توجهت وزارة القضاء للسلطات القبرصية وطلبت معلومات حول الحسابات البنكية المذكورة. وسافر في الأشهر الأخيرة محققون لاستجواب شهود في القضية وبعد جمع المعلومات وافق المستشار القضائي للحكومة على إجراء تحقيق جنائي مع ليبرمان تحت طائلة التحذير.

وتقول الصحيفة أن ملف التحقيق الذي يشمل كشوفات حسابات بنكية لشركات تجارية أديرت في بنك في ليماسول في قبرص طرح على طاولة المستشار القضائي عام 2006 وتتناول كشوفات وصفقات أجريت عام 2001 في الفترة التي كان ليبرمان وزيرا في حكومة شارون

ويظهر من أحد الكشوفات أنه تم في شهر 2001 تحويل مبلغ 500 ألف دولار لحساب إحدى الشركات التي يديرها ليبرمان من شركة يديرها رجلي أعمال معروفين. واختفى المبلغ من الحساب حتى أكتوبر 2001 ونقل إلى مقربين من ليبرمان وسجلت كقروض أو كسداد قروض. وحصل غرشون ترتسمان من نشطاء يسرائيل بيتينو وجار ليبرمان في مستوطنة نوكديم على 320 ألف دولار. وتلقت رونيت غاي وهي زوجة ليئور تننباوم، أحد المقربين من ليبرمان، ولها دور مركزي في صفقات ليبرمان في شركة " نتيف إل عمزراح" 85 ألف دولار. ويقول التقرير أن هذه الأسماء تتكرر في أماكن وحسابات أخرى.

بعد وقت قصير من تعيين ليبرمان وزيرا للبنى التحتية، حول لتننباوم 60 ألف دولار من حسابه الشخصي. وخلال عام 2001 حصل تننباوم على 44 ألف دولار من شركة "تارسيمنو، وهي امتداد لـ " نتيف إل همزراح قبرص" التي أقيمت بمبادرة ليبرمان. وفي مطلع أيار تلقت رونيت غاي من "تراسيمنو" أيضا 10 آلاف دولار. وفي 28 مايو أودع طرتسمان في حساب الشركة 270 ألف دولار وبعد أسبوع سحب منها 210 آلاف دولار.

وفي 4 مايو/ أيار، أي بعد شهر من دخول ليبرمان للحكومة، حول من حسابه الشخصي مبلغا لشركة Onyx Group في سويسرا وتعمل في تخطيط الضرائب لشركات دولية وتسجيل شركات في أماكن مختلفة في العالم.
في تلك الفترة كان ليبرمان وزيرا وعضو كنيست ويمنع حسب قوانين الحصانة من القيام بنشاطات تجارية.


وقد خضع ليبرمان للتحقيق في مكاتب الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الفساد، حول الحسابات البنكية في قبرص. هذا وتحقق الوحدة منذ سبع سنوات في كفالة بنكية بقيمة مليون دولار حصل عليها حزب "إسرائيل بيتنا" من رجل أعمال أسترالي. ويعتقد أنه نفسه رجل الأعمال المتهم بتقديم رشوة لعائلة شارون هو من يقف وراء هذه الكفالة.