إقامة سلطة قضائية إسرائيلية لتكنولوجيا المعلومات والدفاع عن الفرد

قرّر مدير عام وزارة القضاء الإسرائيلي، أهرون أفرموفيتش، إقامة سلطة قضائية لتكنولوجيا المعلومات والدفاع عن الفرد، وذلك على خلفية فضيحة تجسس شركات إسرائيلية كبيرة على منافساتها.

ومن المتوقع أن تعطي السلطة الجديدة جوابًا شافيًا للمخالفات الجنائية التي يتم استعمال الحواسيب والانترنت فيها.

وكانت الشرطة الاسرائيلية كشفت النقاب، أمس (الأحد)، عن تحقيق واسع أجرته وما زالت تجريه، حول تجسس تجاري واسع النطاق، من طرف شركات إسرائيلية كبيرة ورائدة في المرافق الاقتصادية.

وسيتم بموجب هذه السلطة دمج عدة مرافق في الوزارة، منها سجل المعلومات وسجل بطاقات الاعتماد ومركز الخدمات المعلوماتية عن رجال الاعمال، وذلك تحت سقف مهني واحد.

ويُشار إلى أنّ القانون الدولي يُوجب إقامة سلطة مركّزة لمكافحة الجنايات التكنولوجية.