اتهامات بالفساد ضد زعيمي حزب كديما اولمرت وهنغبي

أفادت التقارير الإعلامية الإسرائيلية أن مراقب الدولة القاضي المتقاعد، ميخائيل ليندنشتراوس، يحقق بشبهتي فساد مالي مرتبطتين برئيس الحكومة بالوكالة ايهود اولمرت.

وجاء أن التحقيق في القضية الأولى، والذي كشف النقاب عنه يوم أمس الثلاثاء، يتعلق بقيام أولمرت ببيع منزله للمليونير اليهودي دانيال أبرامس بسعر يفوق السعر الحقيقي!!

وتشير الشبهات إلى أن أولمرت كان قد تسلم ملايين الدولارات مقابل المنزل المذكور، والذي يقع في حي طالبية في القدس، إلا أنه لا يزال يعيش فيه.

كما جاء أن الشبهات تشير إلى أن الصفقة قد تمت بواسطة شركة أجنبية، تلقى بموجبها أولمرت رشوة مالية مقابل الثمن المبالغ فيه للمنزل!

ومن جهته طالب مكتب مراقب الدولة أولمرت بتزويد المراقب بمستندات جديدة، وذلك من أجل مواصلة التحقيق!

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى ان هناك تحقيقاً آخر يقوم به مكتب مراقب الدولة، ضد أولمرت، ويتمحور حول عملية التحكيم "الشكلية" التي أجراها أولمرت، وصلت قيمتها إلى أكثر من مليون دولار دفعتها جمعية "بيتار" التي تدير فريق كرة القدم!

وقالت اذاعة الجيش "غاليه تساهل" انه وفقا للشبهات فان اولمرت قام بعملية تحكيم لبيع عقار تابع لجمعية "بيتار" من اجل تسديد ديون الجمعية وان رئيس فريق كرة القدم موشيه داداش حول الى جيبه قسما من هذه الأموال!!

وكانت عملية التحكيم هذه قد تمت قبل نحو 6 سنوات، حيث واجه فريق "بيتار القدس" لكرة القدم أزمة مالية، بينما كان أولمرت يشغل منصب رئيس بلدية القدس.

قرر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، في سابقة من نوعها، منع الوزير تساحي هنغبي من إشغال منصب وزير بعد الإنتخابات، ريثما يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه فيما إذا كان سيتم تقديمه للمحاكمة أم لا.

وجاء أن مزوز قد قدم للمحكمة العليا موقفه بهذا الشأن رداً على التماس حركة "جودة الحكم" التي طلبت إصدار أمر بمنع هنغبي من الإستمرار في إشغال منصب وزير منذ الآن.

وبحسب أقوال مزوز فقد كان يتعين على هنغبي أن يتحمل المسؤولية ويقدم استقالته من منصبه في هذه المرحلة، إلا أنه وبسبب الظروف القائمة، ونظراً لأن الحكومة هي حكومة انتقالية، فإن القانون لا يفرض على رئيس الحكومة بالوكالة، إيهود أولمرت، أن يقيل هنغبي من منصبه.

وأضاف مزوز أنه بعد الإنتخابات فإن الإعتبارات ستختلف، وسيمنع رئيس الحكومة المنتخب من تعيين هنغبي في منصب وزير في الحكومة حتى يتم اتخاذ قرار بشأنه.

وتجدر الإشارة إلى أن مزوز كان قد قرر قبل ثلاثة أسابيع تقديم هنغبي للمحاكمة واستجوابه بعد أن أقدم على تعيينات سياسية في وزارة جودة البيئة، أثناء إشغاله منصب الوزير في العام 2001 لمدة سنتين. وسيتهم بالإحتيال وخرق الأمانة والرشوة الإنتخابية وتقديم شهادة كاذبة وأداء اليمين الكاذب!