الكنيست يناقش، الاثنين المقبل، طلبا بمنع عودة صالح طريف

تناقش الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي، يوم الاثنين المقبل، طلبا بمنع السماح بعودة الوزير والنائب السابق صالح طريف الى مقاعد الكنيست، بسبب ادانته بتهمة تعتبر مشينة حسب القانون الاسرائيلي.

ومن المقرر ان يدلي طريف، في اليوم ذاته، باليمين الدستوري، خلفا لعمرام متسناع، من حزب العمل، الذي قدم استقالته من الكنيست اليوم، ليتسلم رئاسة اللجنة المعينة لادارة مجلس يروحام في الجنوب.

يشار الى ان طريف هو المرشح التالي في قائمة حزب العمل، الا ان انضمامه الى عضوية الكنيست قد يواجه بمآزق قانونية في حال صادقت الكنيست على طلب المنع، بسبب ادانته السابقة في قضايا رشوة.

وكانت محكمة الصلح في ريشون لتسيون (قرب تل ابيب)، قد حكمت على طريف في نيسان 2004 بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ وبالسجن الفعلي لمدة ستة اشهر بعد ادانته باعطاء الرشوة والغش وخيانة الامانة. وتم استبدال عقوبة السجن بالعمل في خدمة الجمهور اضافة الى فرض غرامة مالية على طريف بقيمة 25 الف شيكل.

وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، قد اعلن في مطلع الشهر الجاري ان التهم التي ادين بها عضو الكنيست والوزير السابق صالح طريف، تعتبر مشينة ولذلك لا يمكنه العودة الى عضوية الكنيست.

وعلم ان مزوز توجه بهذا الشأن، الى المحكمة المركزية في تل ابيب كي تثبت موقفه هذا لدى نظرها في الالتماس الذي قدمه طريف ضد قرار ادانته.