مدير عام سلطة البث الاسرائيلية يرفض عرض فيلم وثائقي يلمح الى فساد شارون

اعلن منتجو الفيلم الوثائقي الاسرائيلي "اضراب" رفضهم اجراء اي تغيير في فيلمهم الذي يحكي قصة النضال الذي خاضه عمال مصنع "حيفا كيميكاليم" في الجنوب، لضمان حقهم بانتخاب لجنة نقابية تمثلهم في المصنع الذي يملكه رجل الاعمال ارييه جينجر، احد المقربين من رئيس الحكومة الاسرائيلية اريئيل شارون. جاء موقف منتجي الفيلم ردا على مطالبتهم من قبل مدير عام سلطة البث الاسرائيلية يئير الوني بتغيير خاتمة الفيلم وانتزاع صورة يظهر فيها جينجر بين رئيس الوزراء شارون ورجل الاعمال الجنوب افريقي، سيريل كيرن، علما ان هذه الصورة تمثل جانبا من تهم الفساد التي اشتبه تورط شارون بها، وفي مركزها قضية القرض الذي حصل عليه من كيرن والذي قاد الى فتح ملفات تحقيق ضده وضد ولديه عمري وجلعاد.

ويدعي مدير عام سلطة البث ان الصورة لا تمت بصلة الى موضوع الفيلم وانها تمثل شعارا سياسيا فقط، ويرفض عرض الفيلم في القناة الاولى ما لم يتم ازالة هذه الصورة منه.

يشار الى ان فيلم "اضراب" سيفتتح مهرجان روش بينا للافلام التلفزيونية والسينمائية، يوم الاربعاء المقبل، وكان من المقرر عرضه على شاشة القناة الاولى للتلفزيون الاسرائيلي، لكن مدير عام سلطة البث توجه الى منتجي الفيلم اساف سودري وامير تاوزينغر وطالبهما بازالة الصورة والا لن يسمح بعرض الفيلم في سلطة البث.

يوكان كفاح عمال المصنع من اجل اقامة لجنة نقابية قد آل الى الفشل رغم ضمان حقهم هذا في القانون الدولي، بل قام جينجر بفصل قادة النضال العمالي في المصنع. ويوجه المتحدثون في الفيلم اصابع الاتهام الى جينجر ملمحين الى استغلاله للعلاقة بينه وبين شارون لممارسة القوة ضدهم وخرق قرار محكمة العمل.

واتهم منتجو الفيلم مدير عام سلطة البث بتفعيل الرقابة السياسية ضد الفيلم، فيما يدعي الوني ان قراره ليس سياسيا وان الصاق الصورة في نهاية الفيلم لا يمت بصلة الى الموضوع!

يشار الى ان الوني يدير سلطة البت بشكل مؤقت الى حين يتم تعيين مدير عام جديد خلفا للمدير العام السابق يوسي بارئيل الذي اقصي عن منصبه مؤخرا. ويرى اصحاب الفيلم في قرار الوني خطوة تستهدف تقريبه من السلطة كي يتم تثبيت تعيينه.

في هذا الصدد يشار الى ان جينجر يعتبر كاتم اسرار شارون، ووقف وراء تجنيد الدعم المالي له في الانتخابات الداخلية لرئاسة حزب الليكود عام 1999، وكان موفده الخاص لاجراء مباحثات مع الادارة الاميركية، قبل ان يمنع المستشار القضائي للحكومة، في حينه، ذلك. وطرح اسم جينجر بشكل حاد في قضية الفساد المتعارف عليها باسم "قرض سيريل كيرن" او "الشركات الوهمية"، والتي يتواصل التحقيق فيها حتى اليوم. ويشتبه جينجر بالتوسط بين عائلة شارون وكيرن. وكان جينجر قد اشترى مصانع "حيفا كيميكاليم" في الجنوب بمبلغ 12 مليون دولار ومن ثم حظي بامتيازات كلفت اسرائيل خسائر بلغت 40 مليون دولار، حسب تقرير لمراقب الدولة.