قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الاثنين، إن ظهور أدلة جديدة ضد وزير الخارجية المستقيل، أفيغدور ليبرمان، في قضية إعادة تعيين زئيف بن أريه سفيرا لدى لاتفيا، بعد أن سلم ليبرمان مواد سرية، دعا بوزارة العدل والنيابة العامة إلى التفكير في "تعديل" لائحة الاتهام ضده، ودعوته للتحقيق مجددا في الشرطة. وجاءت هذه التطورات بعد أن بينت الشهادات التي تم جمعها من أعضاء لجنة تعيين السفراء في وزارة الخارجية أن هناك شكوكا حول ممارسة ليبرمان ضغوطا على أعضاء اللجنة لتعيين بن أريه سفيرا في لاتفيا خلافا للأنظمة المعمول بها في الخارجية الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة إنه تم استدعاء ليبرمان للمثول أمام قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة للتحقيق معه بشبهة التأثير على أعضاء اللجنة المذكورة في تعيين بن أريه بعد أن كان الأخير سلمه معلومات حول تحقيقات الشرطة ضده خارج إسرائيل، خلافا للقانون ولم يقم ليبرمان برفع تقرير عن ذلك، بل سعى إلى رد الخدمة لبن أرييه عبر تعيينه مسؤولا عن الطاقم السياسي في حزبه بداية، وسفيرا في لاتفيا لاحقا.
ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنه في حال تقرر "تعديل " لائحة الاتهام ضد ليبرمان فإن ذلك سيزيد من سوء وضعه القانوني وعدم قدرته على العودة إلى الحياة السياسية في الحكومة القادمة، خاصة إذا أصرت النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، الإعلان أن التهم الموجه لليبرمان تحمل أيضا وصمة عار مما سيحول دون قدرته على تولي حقيبة وزارية في الحكومة القادمة. وأشارت الصحيفة إلى أن أفيغدور ليبرمان رفض أمس الرد على الشبهات والأدلة الجديدة ضده.
التعليقات