قال ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن تسريب وثيقة الشبهات ضد سياسيين إسرائيليين، التي ركّزها رئيس شعبة التحقيقات بالشرطة، ميني يتسحاقي، ضد أعضاء كنيست، هدفه إحباط والمس بتحقيقات مستقبلية ضد مسؤولين كبار في السلك العام الإسرائيلي. وجاءت أقوال الضابط على خلفية معلومات حول تضمن الوثيقة أسماء سبعة وزراء حاليين، والمحادثة التوضيحية التي جرت اليوم بين رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، والمفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، إثر الضجة التي أثارتها الوثيقة.
ونقلت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي عن ضابط الشرطة قوله 'إننا نعرف جيدا من سرّب ومن يخرج موادا حساسة من أجل المس بشعبة التحقيقات والمفتش العام للشرطة'، مضيفا أن 'أحد أسباب الهجمة (على الشرطة) هو الخوف من تحقيقات كبيرة ستحين قريبا ضد سياسيين رفيعين للغاية. ونحن لا نخاف وسنستمر في تنفيذ عملنا ضد الفساد السلطوي في إسرائيل'.
وكشفت القناة العاشرة، أمس، عن أن اسم وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، مشمول في الوثيقة، التي تم وضعها في العام 2014. وكشفت القناة مساء اليوم عن أن الوثيقة تضمنت أسماء ستة وزراء حاليين. وبحسب القناة العاشرة، فإن تسريب اسم إردان هدفه على ما يبدو منعه من التدخل في القضية، بسبب ضلوعه الشخصي فيها، وذلك كونه الوزير المسؤول عن جهاز الشرطة.
في غضون ذلك، أوضح ألشيخ لإدلشتاين أن الشرطة ممنوعة بالمطلق من جمع معلومات حول منتخبي الجمهور وأنها ملزمة بإبلاغ النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة حول أية معلومات جوهرية والحصول على توجيهات حول كيفية عملها.
وأضاف ألشيخ أن وثيقة الشبهات تشكل عملية رقابة داخلية من جانب رئيس شعبة التحقيقات وليس كما نشر، وشدد على أن تسريب الوثيقة هو مخالفة خطيرة.
اقرأ/ي أيضًا| النيابة: مداولات مكثفة تبحث الجانب الجنائي بقضايا نتنياهو
التعليقات