بدا قرار الحكم الصادر الأسبوع الماضي عن محكمة فرنسية ضد الملياردير الفرنسي اليهودي، أرنو ميمران، والحكم عليه بالسجن لثماني سنوات، مناقضا لرواية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حيال المبالغ التي تلقاها من ميمران، الذي أدين بقضية سرقة 283 مليون يورو من الخزينة العامة الفرنسية. لكن نتنياهو أعلن أمس أنه متمسك بروايته.
وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء، أن قرار الحكم الفرنسي تضمن شهادة لميمران، مفادها أنه حول مبلغين لنتنياهو. المبلغ الأول في العام 2000 وبلغ "مليون". وتبين أن المقصود مليون فرانك سويسري، وقيمة هذا المبلغ اليوم بسعر صرف الفرانك حينذاك حوالي 190 ألف يورو. ووفقا لقرار الحكم فإن ميمران حول "المليون" من بنك "سوسايتي جنرال" الفرنسي إلى حساب نتنياهو.
وحول ميمران المبلغ الثاني في العام 2009، وهو العام الذي عاد فيه نتنياهو إلى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات العامة.
لكن نتنياهو اعترف حتى الآن بتلقي مبلغ 40 دولار فقط، تم تحويلها إلى "صندوق النشاط العام" في العام 2001.
وقالت الصحيفة إن توثيق أقوال ميمران حول هذه التبرعات والتحويلات البنكية وتضمينها في قرار الحكم الصادر عن المحكمة، يحول الأمر إلى تصريح بوجود دليل.
يشار إلى أن ميمران، بحسب قرار الحكم، نفذ عملية تبييض أموال جريمة الاحتيال الكبرى بمبلغ 283 مليون يورو في إسرائيل، إذ تشير التقديرات إلى أن 80% من هذا المبلغ وصلت إلى إسرائيل واستخدمت في شراء عقارات والاستثمار في مقاولات بناء في تل أبيب وإيلات وغفعتاييم.
واستخدم ميمران عدة أساليب من أجل إخراج الأموال بعد تبييضها إلى فرنسا، بينها بواسطة طائرته الخاصة، ودفع دين وهمي لكازينو في موناكو وبعد ذلك استرداد المبلغ بادعاء تحويله إلى الكازينو خطأ، وكذلك من خلال المقامرة في كازينوهات لاس فيغاس.
ووفقا لقرار الحكم فإن ميمران زار إسرائيل في أيار العام 2009 والتقى مع نتنياهو في غرفة في أحد الفنادق في تل أبيب.
التعليقات