طلبت الشرطة الإسرائيلية من محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم الإثنين، الإبقاء على ثلاثة أشخاص رهن الاعتقال، وذلك من أصل ستة أشخاص تم احتجازهم صباح اليوم للتحقيق بشبهة التورط في قضية الغواصات، والمعروفة بـ'القضية 3000'.
وأتى طلب الشرطة هذا، بعد التحقيق منذ صباح الإثنين، ولساعات طويلة مع ستة مشتبهين بعضهم مقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبعضهم كانوا موظفي جمهور أثناء صفقة شراء الغواصات.
وتوجه للمحتجزين الستة شبهات 'الرشوة والحصول على شيء عن طريق الخداع ومخالفات ضريبية وتبييض أموال'.
وحسب الشرطة، فإن هذه المخالفات ارتكبت، بحسب الشبهات، أثناء 'تنفيذ صفقة شراء أمنية في إطار القضية 3000'.
وتم توقيف المشتبهين الستة للتحقيق معهم بشكل مشترك مع سلطة الضرائب، والسلطة لمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة النيابة العام عن الضرائب والاقتصاد.
وكان المدعي العام، شاي نيتسان، كان قد أصدر تعليمات في شباط/فبراير الماضي، واستنادا إلى وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بتحويل عملية الفحص إلى تحقيق جنائي في قضية الغواصات والسفن الحربية.
ووفقا للشبهات، فإن الحكومة الإسرائيلية دفعت لاتخاذ قرار بشراء من دون مناقصة ثلاث غواصات وأربع بوارج عسكرية من حوض بناء السفن الألماني 'تيسنكروب'، رغم معارضة الجيش الإسرائيلي الذي حصل على ست غواصات من الشركة الألمانية نفسها.
وتفيد الشبهات أيضا، بأن المحامي دافيد شمرون، محامي وقريب رئيس الحكومة نتنياهو، ضالع بصفقات الغواصات الثلاثة الأخيرة.
وقد عارض الجيش الإسرائيلي، وكذلك وزير الأمن السابق، يعالون، صفقة الغواصات الثلاث الجديدة، وحتى أن سجالا عاصفا جرى بين يعالون ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي قال مجلس الأمن القومي في بيان، أمس، إنه هو الذي طرح الصفقة الجديدة.
ورغم معارضة الجيش، إلا أنه جرت مفاوضات سرية مع الشركة الألمانية، وصادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية 'الكابينيت'، بذريعة 'الحصول على التخفيض من الألماني قبل أن تخسر المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات'.
التعليقات