أوقفت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، ستة أشخاص وذلك بشبهة التورط في قضية الغواصات، والتي أطلق عليها 'القضية 3000'.
وبحسب الشرطة فإن بعض المشتبه بهم كانوا موظفي جمهور أثناء صفقة شراء الغواصات، وأنه أحدهم يعتبر مقربا من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وتوجه للمحتجزين الستة شبهات 'الرشوة والحصول على شيء عن طريق الخداع ومخالفات ضريبية وتبييض أموال'.
وبحسب بيان الشرطة فإن هذه المخالفات ارتكبت، بحسب الشبهات، أثناء 'تنفيذ صفقة شراء أمنية في إطار القضية 3000'.
كما جاء أنه تم توقيف المشتبهين الستة للتحقيق معهم بشكل مشترك مع سلطة الضرائب، والسلطة لمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة النيابة العام عن الضرائب والاقتصاد.
يذكر أن المدعي العام، شاي نيتسان، كان قد أصدر تعليمات في شباط/فبراير الماضي، واستنادا إلى وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بتحويل عملية الفحص إلى تحقيق جنائي في قضية الغواصات والسفن الحربية.
وخلال التحقيق، تجري عملية فحص للإجراءات التي اتخذت لشراء 3 غواصات و 4 سفن من الشركة الألمانية 'تيسنكروب'، والتي يمثل مندوبها في إسرائيل ميكي غنور، المحامي دافيد شيمرون، المحامي الشخصي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وقريبه.
التعليقات