الشرطة تمنع أي اتصال من شيمرون لنتنياهو ومن غنور لتيسنكروب

منعت الشرطة الإسرائيلية ممثلي شركة "تيسنكروب"، حوض بناء الغواصات والسفن الألمانية، في إسرائيل من إجراء أي اتصال مع الشركة في ألمانيا.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، فقد اتخذ هذا القرار في إطار التحقيق في القضية التي أطلق عليها "القضية 3000".

كما منعت الشرطة المحامي دافيد شيمرون من إجراء أي محادثة مع قريبه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وضمن القرار نفسه، منع ميكي غنور، الذي كان الممثل الرسمي لشركة "تيسنكروب" في إسرائيل والمعتقل في هذه القضية، من إجراء أي اتصال مع مقر الشركة خارج البلاد. ويسري هذا القرار أيضا على المحامي رونين شيمر المعتقل حاليا، وعلى ممثلين آخرين للشركة في البلاد.

وجاء أن الشرطة اتخذت هذا القرار من أجل إجراء تحقيق بدون حصول تنسيق إفادات بين المتورطين في القضية. ولا يزال تأثير هذه الخطوة على إنجاز الصفقات التي لم تستكمل بعد غير واضح.

وكانت قد تحدثت تقارير، في وقت سابق اليوم، أن المحامي شيمرون، قد خضع للتحقيق للمرة الثالثة في إطار القضية. وكان قد تم تحويله، يوم أمس الأول، إلى الاعتقال المنزلي لثلاثة أيام بعد التحقيق معه.

يذكر أن قضية الغواصات كانت قد تفجرت في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث نشر أن شيمرون مثل غنور، وهو ممثل حوض بناء الغواصات والسفن الألماني. كما تحدثت تقارير لاحقا عن تورطه في قضايا مرتبطة بشراء ثلاث غواصات جديدة، وشراء سفن حربية أخرى، إضافة إلى خدمات صيانة.

وأعلنت النيابة العامة في شباط/فبراير الماضي عن الانتقال من تقصي الحقائق إلى التحقيق في قضية الغواصات. وفي حينه صادقت الحكومة الألمانية على أن شيمرون تواجد في لقاء أجراه غنور في تل أبيب، وشارك فيه سفير ألمانيا في إسرائيل. وقد عقد هذا اللقاء بعد شهرين من سفر نتنياهو إلى برلين، بمعية رئيس المجلس للأمن القومي في حينه، ورئيس الموساد حاليا، يوسي كوهين، للاجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث طرح أمامها إمكانية شراء ثلاث غواصات أخرى.

وكانت صحيفة "هندلسبلات" الألمانية قد نشرت أن شيمرون كان له دور في عمل غنور مع "تيسنكروب"، وحضر لقاء مع مجلس إدارة الشركة في إيسين. وادعى التحقيق في حينه أنه كان من المتوقع أن يحصل غنور على مبلغ يتراوح ما بين 10 إلى 30 مليون يورو في صفقة الغواصات، التي قدرت بحسب الصحيفة بنحو 1.5 مليار يورو.

كما نشرت الصحيفة في حينه، أن "تيسنكروب" ادعت أنه بالرغم من كون غنور هو ممثلها الوحيد في إسرائيل، إلا أنه خرق شروط الاتفاق معها عندما أدخل شيمرون في الإجراءات.