شبهات حول مراسلات مع قاض للتأثير على مجرى قضية

طالب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، مساء اليوم الأربعاء، بالتحقيق في الاشتباه بفضيحة مراسلات نصية جديدة بين القاضي في المحكمة المركزية في مدينة حيفا، أمير طوبي، وصاحب شأن في قضية، وفيما ينفي القاضي ضلوعه بأي ممارسات مماثلة، تعتبر القضية محاولة استثنائية لإسقاط قاض وممارسة الضغط عليه ودفعه إلى التنحي.

وكشف متهم بالتزوير والاحتيال يدعى أساف أمبر، عن رسائل من تطبيق المراسلات النصية "واتساب" تشير إلى أن القاضي تراسل بشأنه مع أحد كبار المسؤولين في المحاكم الإسرائيلية، وذلك خلال إجراءاته في طلب عزل القاضي عن القضية.

وجاء في التفاصيل التي نقلتها القناة الإسرائيلية الثانية، أن المتهم بالقضية، أمبر، حصل على موافقة للسفر إلى الخارج وسافر إلى تايلاند قبل البدء في محاكمته، وادعى المتهم أنه أصيب بحادث سير خلال الرحلة، مما أدى إلى عدم تواجده في جلسة محاكمته، ما دفع القاضي إلى تغريمه مبلغ 10 آلاف شيكل.

وادعى المتهم أن مندوب من شركة التأمينات الذي قدمت له خدمات على إثر الحادث المزعوم في تايلاند، إليعزر أوليفر، توجه إلى رئيس إدارة الأمن في المحاكم الإسرائيلية، موشيه تسميرت، وطلب منه التوسط لدى القاضي لتأجيل المحاكمة وإلغاء الغرامة التي فرضها.

وبحسب القناة الإسرائيلية، كتب أوليفر لتسميرت وسأله عن مدى معرفته بالقاضي طوبي: "كيف الحال؟ هل يوجد حديث مشترك بينك وبين القاضي أمير طوبي؟"؛ أجابه تسميرت: "أنا صديق جيد جدا للقاضي، حقا، على المستوى الشخصي تجمعنا الصداقة، استضفته في مكتبي أكثر من مرة".

وعلى ضوء المراسلات مع أوليفر، قرر رئيس إدارة الأمن في المحاكم الإسرائيلية، التوجه إلى قاضي في المحكمة المركزية، وزوده برقم القضية وتفاصيلها واسم المتهم وطلب منه تأجيل المحاكمة وإلغاء الغرامة المفروضة، بدوره، ووفقًا للادعاءات، رد القاضي بالقول: "القضية تدور حول نصاب يتواجد في تايلاند، ادعى أنه تعرض لحادث سير، لا أعتقد أن أقواله صادقة، وهو يستنزف الكثير من الوقت القضائي".

ورد تسميرت على رسالة القاضي، طوبي، أنه "المتهم" في طريق عودته من تايلاند، وسيصل في الأيام القليلة القادمة، وأن صديقه من شركة التأمين، أوليفر، يضمن ذلك، في محاولة لإقناع القاضي بتأجيل المحاكمة وإالغء الغرامة المالية المفروضة على المتهم، وأجابه القاضي: "أصدرت أمر اعتقال، لا أستطيع إلغاء هذه القضية".

وواصل، رئيس إدارة الأمن في المحاكم الإسرائيلية، تسميرت، الضغط على القاضي وكتب يقول له: "أنا مضطر لمساعدة ماسة بهذا الشأن"، وسأله طوب إذا ما كان هناك خيار آخر غير تأجيل المحاكمة، أجابه تسميرت أنه "قدم التزامات حيال هذا الأمر".

وتوجه القاضي طوبي إلى رئيس إدارة أمن المحاكم، في مراسلات أخرى، ليخبره بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة قرار بشأن تأجيل المحاكمة، أجابه تسميرت: "إنني ملتزم جدا في هذا الشأن سيادة القاضي"، وفي هذه المرحلة، طلب القاضي يومين آخرين من أجل تنفيذ طلبه.

وفي أعقاب الكشف عن هذه المراسلات النصية، أصدر مندلبليت، أوامره ببدء التحقيق في القضية، وتم إطلاع رئيسة المحكمة العليا ووزيرة القضاء على مجريات التحقيق.

هذا وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت، مساء اليوم الأربعاء، أنها احتجزت اثنين من المشتبه فيهم، بمن فيهم مدير محكمة، للاشتباه فى تعطيل إجراءات المحكمة والتأثير على نتائجها. ووفقًا للشبهات فإن الموظق الذي يعمل في إدارة المحاكم الإسرائيلية، مارس ضغوطًا على قاض وحاول إلغاء أمر اعتقال صادر ضد أحد المشتبهين في قضية.

بدوره، أكد القاضي طوبي أن المراسلات مزورة، ونفى الادعاءات، وقال: "المراسلات النصية المرفقة في طلب إعفاءي من القضية لم تصدر من هاتفي، وأنا لا أتذكر محتويات الرسائل النصية، ولا تعكس أسلوبي. الادعاءات التي أثيرت في الطلب تتطلب توضيحا".