قضية الغواصات: "نتنياهو ناقش المنحة الألمانية مع يعالون"

قال المندوب الإسرائيلي لشركة "تيسنكروب" الألمانية التي تبيع الغواصات لإسرائيل، ميكي غنور، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ناقش مع وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعالون، المنحة التي عرضتها الحكومة الألمانية لمساعدة إسرائيل في اقتناء ثلاث غواصات

قضية الغواصات:

(أرشيفية - أ ب)

قال المندوب الإسرائيلي لشركة "تيسنكروب" الألمانية التي تبيع الغواصات لإسرائيل، ميكي غنور، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ناقش مع وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعالون، المنحة التي عرضتها الحكومة الألمانية لمساعدة إسرائيل في اقتناء ثلاث غواصات ضمن الصفقة التي أبرمت مع الشركة الألمانية.

وتأتي أقوال غنور التي أدلى بها خلال التحقيق معه بصفته "شاهد ملك" في القضية، وأوردتها القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الثلاثاء، على عكس الادعاءات القائلة إن نتنياهو لم يطرح الموضوع أو يناقشه في أية جلسة رسمية.

وقال غنور إن محامي نتنياهو وقريبه، المحامي دافيد شمرون، أخبره أنه كان حاضرا بنفسه "في اجتماع عقد بحضور نتنياهو ويعالون"، وشدد على أن نتنياهو أطلع يعالون، خلال الاجتماع، على "المنحة المقدمة من ألمانيا".

وزعم المحامي شمرون خلال التحقيقات أنه أعطى غنور المشورة القانونية فقط، دون أن يذكر قربه من متخذي القرار أو أن يطرح ذلك في سياق الإجراءات المتعلقة بصفقة شراء الغواصات من الشركة الألمانية.

وبحسب غنور فإنه "خلال الاجتماع، أخطر نتنياهو وزير الأمن أن الحكومة الألمانية وافقت على تقديم منحة تقدر بـ30% لشراء الغواصات السابعة والثامنة والتاسعة، وأنها أعطت الضوء الأخضر لبدء عملية البيع وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين".

كما قال غنور في التحقيقات، بحسب المحاضر التي حصلت عليها القناة 11 الإسرائيلية، إن شمرون "كان وقحا" عندما توقع أنه سيحصل على عمولة تصل إلى 20% على إحدى الصفقات التي "لم يشارك فيها بنفس الدرجة التي عمل بها في الصفقات الأخرى".

ومع ذلك، قال غنور خلال هذا التحقيق، إنه "لا علاقة لنتنياهو في القضية"، كما نفى شمرون في مواجهة أجرتها أجهزة التحقيق بينه وبين غنور أن يكون قد طلب عمولة تصل إلى 20% من قيمة إحدى الصفقات مع الشركة الألمانية.

وبحسب رواية شمرون التي كررها طيلة التحقيقات التي خضع لها في ما يتعلق بقضية صفقة شراء الغواصات، فإنه "لا يوجد أي أساس واقعي ومنطقي لادعاءات غنور"، كما ادعى وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، يعالون، أن الموضوع لم يطرح علنا في أي جلسة رسمية.

ومنذ ذلك الحين، انسحب غنور من اتفاقية "شاهد الملك" التي عقدها مع أجهزة التحقيق الإسرائيلية، وقال إن الوقائع التي وصفها في تحقيقاته أسيء تفسيرها، وأنه لا يعني أن هناك رشوة. وسيحاول إقناع النيابة العامة في الجلسة الاستماع الأخيرة في إطار التحقيقات بالقضية بأن هذه الادعاءات محرفة وغير حقيقية.

وردا على نشر تسريبات أقواله من محاضر جلسات الاستجواب، قال غنور إنه "لا ينوي التعليق على مضمون شهادته، لكن الجدير بالذكر أن لائحة الشبهات التي وجهت ضد غنور وشمرون لا تنسب لهما أي شيء بخصوص القضية".

من جانبه، قال نتنياهو إن "قضية الغواصات فحصت مرارًا وتكرارًا بعناية شديدة وحتى مكتب المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة، اللذين لا يشتبه في تعاطفهما مع نتنياهو، واضطرا إلى التأكيد أنه لا علاقة لنتنياهو بالصفقة"

التعليقات