أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، عن إغلاق ملفي التحقيق ضد المحامي دافيد شيمرون وقائد سلاح البحرية الأسبق، إليعزر ماروم، في إطار قضية الغواصات، وقدمت لوائح اتهام ضد عدد من الضالعين في القضية، وفي مقدمتهم مندوب شركة حوض بناء السفن الألمانية "تيسنكروب"، ميخائيل غانور.
وقال شيمرون، وهو قريب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينيمين نتنياهو، ومحاميه، للغذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، إن "رئيس الحكومة لم يخطئ بشيء في هذه القضية. ولم يفعل شيئا سيئا، وهذه اتجاهات سياسية تحاول نسب أمور له، ولا يوجد لذلك مبرر أو أساس".
وقُدمت لائحة اتهام ضد نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق، أفريئيل بار يوسف، ومدير مكتب نتنياهو السابق، دافيد شيران، والرئيس السابق للمؤسسة المالية في الهستدروت الصهيونية "كيرن هيسود"، إليعزر زندبرغ، ورجل الأعمال شاي بروش، ورامي تايب، المستشار السياسي في حينه للوزير يوفال شطاينيتس، والمستشار الإعلامي يتسحاق ليبر.
وتنسب النيابة العامة إليهم تهمة تغيير عطاءات لشراء غواصات وسفن حربية مقابل الرشوة. والتهم الموجهة لغانور هي عرض الرشوة ودفع رشوة وتبييض أموال ومخالفات لقانون الضريبة وقانون الأحزاب.
ونُسب إلى بار يوسف وبروش وشيران وزندبرغ الحصول على رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، فيما اتهم تايب وليبر التوسط لمنح الرشوة والمساعدة في مخالفة قانون الضريبة.
التعليقات