المحكمة العليا تنظر اليوم في استئناف التجمع ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية..

قدّم التجمع الوطني الديمقراطي، استئنافه للمحكمة العليا بواسطة مركز "عدالة" الحقوقي ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية منعه من خوض الانتخابات.

وتبحث المحكمة العليا في الساعة العاشرة من صباح اليوم، الثلاثاء، استئناف التجمع بمشاركة 9 قضاة.

وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، إن "اللجنة المركزية للانتخابات داست على قرار محكمة العدل العليا عام 2003 ، الذي ألغى قرار الشطب الذي اتخذته حينها، وإن العودة إلى الشطب مرة أخرى هو استهتار بالمحكمة وبالقانون وبعقول الناس".

وأضاف النائب زحالقة: "هم قرروا شطب التجمع لأنه يطالب بمساواة كاملة وبديمقراطية حقيقية، وعلى المحكمة أن تقرر إذا كانت توافق على شطب قائمة التجمع لأنها تنادي بالمساواة والديمقراطية، وأقول ليس التجمع أمام امتحان، وإنما الجهاز القضائي والسياسي".

وأضاف زحالقة: "هل يقبل بأن يقوم الفاشي ليبرمان، الذي دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة وإبادة شعب، بمنع حزب ديمقراطي مثل التجمع من خوض الانتخابات؟ هل الفاشية هي التي ترسم حدود النشاط السياسي المشروع؟ هل المطالبة بالمساواة الكاملة ممنوعة في الدولة العبرية؟ هل مشروع الديمقراطية خارج القانون؟ هل من حق أحزاب سياسية لها أهواؤها وغاياتها شطب أحزاب سياسية أخرى؟ كيف يمكن السماح لأحزاب فاشية وعنصرية ومعادية للديمقراطية بالمشاركة في الانتخابات، في حين يمنع حزب مثل التجمع من خوض الانتخابات لأنه ينادي بالمساواة والديمقراطية؟"

وقال زحالقة: "شطب التجمع هو محاولة لتقزيم مطالب الجماهير العربية ومس خطير بحقوقها، وعلى الدولة أن تعلم أننا أقوى من الشطب، وأن الخطوة التي اتخذتها لجنة الانتخابات المركزية هي ليست فقط معادية للديمقراطية، بل تنم عن غباء وحماقة نأمل أن تقوم المحكمة بإلغائها كما فعلت في السابق".