أعلنت النيابة العامة في إسرائيل أمس، الثلاثاء، في خطوة مفاجئة، قرارها الاستئناف على تبرئة ساحة رئيس الحكومة السابق أيهود أولمرت من التهم التي وجهت له، وفي مقدمتها تلقي الرشاوى من الثري الأمريكي موشيه طالينسكي، وتهمة خيانة الأمانة العامة، وتهمة الفساد المالي في ملف "ريشون تورز"، وهما ملفان برأت فيهما المحكمة أولمرت كليا، في حين أدانته في الملف الثالث ، ملف مركز الاستثمار، بخيانة الأمانة العامة وفرضت عليه حكما مخففا.
وجاء إعلان النيابة العامة في الوقت الذي ترقبت في الساحة الحزبية في إسرائيل قرار إيهود أولمرت بشأن عودته للحياة السياسية وتزعم حزب كديما، أو إقامة حزب جديد سوية مع تسيبي ليفني لخوض الانتخابات القادمة، حيث اعتبر أولمرت، وفق تحليلات كثير من المراقبين في إسرائيل، الشخص الوحيد القادر على طرح بديل لبنيامين نتنياهو، والحصول على أصوات الناخبين .
لكن قرار النيابة العامة أمس يضع عمليا عقبة جديدة أمام أولمرت وأنصاره، إذ أن من شأن تقديم الاستئناف على قرار المحكمة في الملفات الثلاثة أن يجعل أولمرت يتنازل، في المرحلة الحالية، عن العودة للحياة السياسية، والانهماك من جديد في الدفاع عن نفسه، مما يعني عدم تفرغه لمعركة انتخابية، كانت ستكون ضارية حتى بدون استئناف النيابة العامة على قرارات المحكمة بشأن تهم الفساد التي وجهت له، واضطرته إلى الاستقالة من رئاسة الحكومة في العام 2008.
التعليقات