قالت تقارير إسرائيلية إنه من المتوقع أن يطالب حزب "يش عتيد" برئاسة يئير لبيد برئاسة لجنة المالية التابعة للكنيست، بالإضافة إلى وزارات اقتصادية – اجتماعية، مثل "وزارة البناء والإسكان".
وقالت مصادر، وصفت بأنها مقربة من طاقم المفاوضات الائتلافية لـ"يش عتيد"، يوم أمس الثلاثاء، إن لجنة المالية هي في الواقع الصمام لتنظيم عمليات تحويل الأموال في الدولة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه "لا فائدة من الحصول على حقائب وزارية مهمة إذا كان من يترأس لجنة المالية هو عضو كنيست حريدي يفعل ما يطيب له، ويعلق نشاط الوزارات بما يتناسب مع جدول أعمال سياسي يختلف تمام عن جدول أعمال غالبية المواطنين الإسرائيليين".
تجدر الإشارة إلى أن لجنة المالية تعتبر إحدى اللجان المهمة والمؤثرة في الكنيست، إلى جانب لجنة الخارجية والأمن. وتناقش لجنة المالية ميزانية الدولة، وهي مسؤولة عن تحويل مئات ملايين الشواقل للهيئات والقطاعات المختلفة، كما تعمل في مجال الضرائب والأنظمة، ومداخيل ومصروفات الدولة. ويعتبر رئيس اللجنة أحد أعضاء الكنيست المهمين وذا مكانة لا تقل عن مكانة وزير.
كما تجدر الإشارة إلى أن عملية نقل رئاسة اللجنة إلى "يش عتيد" يعتبر ذا دلالة عملية ورمزية، حيث كانت اللجنة ولسنوات طويلة برئاسة أعضاء كنيست من الكتلة الحريدية الأشكنازية، "أغودات يسرائيل" أو "يهدوت هتوراه"، الذين كانوا يفضلونها على وزارة حكومية، وبذلك يمكنهم الاهتماما بمصالح الكتلة وتحويل ميزانيات إلى المدارس الدينية الحريدية.
وعلى صلة، كتبت "هآرتس" أن التقديرات تشير إلى أن "يهدوت هتوراه" لن تكون في الائتلاف الحكومي القادم، وذلك بسبب الفجوات الكبيرة بين "يهدوت هتوراه" و"يش عتيد" حول تجنيد الحريديين.
التعليقات