مراقب الدولة: تجاوزرات كبيرة خدمات في الدولة وقصور في معالجة أسباب حوادث الطرق وإهمال لشكاوى المواطنين..

تناول مراقب الدولة، القاضي المتقاعد ميخا لاندنشتراوس، في تقريره السنوي للعام 2005 الصادر يوم أمس (الثلاثاء)، والواقع في نحو ألف صفحة، مسألة المس بالجمهور من قبل موظفي السلطات وكذلك بالعلاج السيء الذي تقوم به مكاتب حكومية لمسائل تتعلق بالمواطنين وصرف أموال الجمهور بصورة غير قانونية.

ويأتي هذا التقرير الذي يحمل الرقم "56 ب"، في خضم الصراع الذي أعلن عنه بين المراقب ومأمور "مديرية خدمات الدولة"، شموئيل هولندر، الذي تظهر مأموريته في تقرير المراقب بصورة سيئة للغاية، حيث أعلن الأخير قبل نشر التقرير بيومين أنه سيلتمس ضد مراقب الدولة إلى المحكمة العليا، كون تقريره جاء "بصورة احادية الجانب"، والذي صرح أنه "يجب تعيين مراقب لمراقب الدولة".

وتناول مراقب الدولة في مراقبته لمأمورية خدمات الدولة الفترة الواقعة بين مارس-آذار وحتى سبتمبر-ايلول 2005، 88 وظيفة جديدة لسنوات 2002 و-2004 في المأمورية وفي بعض الوزارات الحكومية (القضاء والمالية والزراعة والرفاه الاجتماعي)، حيث اتضح له أنه في 22% من المناقصات وقع خلل خطير، منها رفض مرشحين للعمل بالرغم من توفر كل المواصفات المطلوبة في المناقصة، وذلك لعدم استعداد قسم الامتحانات والمناقصات للتغييرات في المرافق التعليمية الأكاديمية وعدم التنسيق في عمل القسم، وعدم اجراء امتحانات في المناقصات التي كان يجب اختيار المرشح لها بعد اجراء امتحانات، وتفضيل مرشحين تلقوا علامات أقل من مرشحين آخرين، وتغيير نسبة النجاح في امتحانات وفقًا للعلامة التي تلقاها موظف يعمل في هذه اللحظة في المكتب الحكومي.

وأضاف مراقب الدولة في تقريره، أنّ المأمورية التي كان عليها ان تكون "حارسًا على البوابة" يمنع منح أفضلية لمرشحين ذوي علاقات في مكاتب حكومية، عملت وفق طلبات الوزارات وضد معايير المناقصات لتقديم مرشحين ممن ترغب بهم الوزارات المختلفة. حتى مأمور مديرية خدمات الدولة عمل على تعيين مساعدته الشخصية لنائب مدير عام بدون أن تجرى مناقصة لذلك.

وأضاف المراقب أن الخروج عن النظم والمعايير هي طريقة غير لائقة تعمل على انتاج دوائر من اللانظم وضغوطات غير لائقة وخروج عن المعايير الملزمة، حتى التخوف من المس بالقانون، ما يمس بثقة الجمهور وعليه يجب العمل على اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، والعمل على اصلاح ما تم.

أما فيما يتعلق بمكافحة حوادث الطرق التي تؤدي إلى مئات القتلى في السنة، فأكد مراقب الدولة أنه لم يتم تعريف الأمر على أنه هدف قومي للحكومة، ولم يتم تصنيفه على أنه هدف مركزي في الوزارات الحكومية المختلفة، حيث طالب بأن تعمل جميع الوزارات – بمن فيها وزارة المواصلات والتربية والأمن الداخلي وحتى اذرع الشرطة - بوضع القضية على رأس سلم أولوياتها، وأن يتم تحويل تقرير حول التحصيل في هذا المجال إلى مكتب رئيس الحكومة.

وانتقد المراقب تأهيل السائقين، مشيرًا إلى أنهم أحد الاسباب الرئيسة لحوادث الطرق، وكذلك قضية التفتيش على مدارس السياقة حيث هناك العديد من المدارس التي لم تجدد رخصها لسنوات عدة.

وطالب بأن يقوم مكتب الترخيص بتكثيف الرقابة على مدارس السياقة وكذلك على تزييف رخص القيادة. كما وطالب بالعمل على تغيير قانون عمل الشاحنات التي يظهر أنها أكثر المركبات التي تؤدي إلى حوادث الطرق.

أما فيما يخص إقامة مشاريع لتمويل أجسام حكومية ورسمية في السلطات المحلية، فوجد مراقب الدولة أن كثرة الأجسام التي تتناول تمويل أعمال التطوير في السلطات المحلية يؤدي إلى تبديد الأموال العامة وعدم التوصل إلى الأهداف المنشودة. وكشف النقاب عن أن عدم التنسيق بين هذه الأجسام الفاعلة يؤدي إلى عدم إدارة المشاريع بصورة سليمة.

وقال مراقب الدولة إنّه لا يتم تسجيل كل ما يتم في المحاكم التأديبية في المؤسسات الرسمية وفي بنك إسرائيل، مشيرًا إلى أن استمرار التحقيق في مأمورية خدمات الدولة يؤدي إلى التخفيف في عقاب الموظفين الحكوميين، وأحيانًا لا يتم تنفيذ هذا العقاب، ما يؤدي إلى عدم ردع بقية الموظفين من قيامهم بهذه المخالفة في المستقبل.

وأضاف أن على "بنك إسرائيل" أن ينظم المحاكم التأديبية وأن يتم فحص كل الشكاوى، بضمنها الشكاوى التي لم تذيّل باسم المشتكي، ما لم يتم في البنك.

وقد انتقد المراقب تشغيل مدققي حسابات في السلطات المختلفة والمستشفيات والتي إما أن تكون لفترة طويلة جدًا ما يؤدي إلى تعلق مدقق الحسابات بهذه المؤسسة، أو لفترة قصيرة جدًا ما يؤدي إلى تبذير الأموال العامة.

وجد المراقب أن هناك مشاكل في إدارة ديون الدولة في وزارة المالية، وكذلك فيما يتعلق برصد مبالغ لدفع هذه الديون. وقد أخذ مكتب المحاسب العام على عاتقه علاج هذه القضية.

ووجد المراقب أيضًا أن هناك أمناء صناديق في الوزارات الحكومية لا يقومون بالعمل وفق النظم والمعايير في حالة وجود قضية عليهم حلها فيما يسمى بالمنطقة الرمادية. أما حول قضية ديون القرى التعاونية (الكيبوتسات) فقد وجد مراقب الدولة أن ربع الكيبوتسات لم تسدد ديونها.

وانتقد المراقب عدم الاستعداد للكم الهائل من المركبات في محافظة تل أبيب، ما أدى إلى الاكتظاظ والمس بعملية نقل المواطنين بواسطة المواصلات العامة، حيث طالب بالعمل على تعجيل إقامة شبكة قطارات داخلية في المحافظة.

وقد وجد المراقب أيضًا أن ضريبة الداخلية لا تعيد مستحقات المواطنين الذين دفعوا مبالغ فوق المبالغ المستحقة عليهم.
وزير البيئة الذي كان عليه أن يقدم تقريرًا للحكومة مرتين في العام، في أعقاب قرارها منذ العام 2003، حول تطوير المناطق السكنية للأجيال القادمة، لم يقم بذلك، وبالتالي فعملية التطوير لم تكن مراقبة، ولم تأخذ بالاعتبار احتياجات السكان بعيدة الأمد وتم تطوير مناطق بصورة منافية لمبدأ المساواة.

الوزارة لم تطور نظماً بديلة للجنح الصغيرة، خاصة في الشكاوى بين الناس، ما أدى إلى اغلاق المئات من الملفات التي تخص المس بممتلكات السكان، ما أدى إلى المس بجودة حياة السكان الذين قاموا بتقديم الشكوى، بدون أن يكون رادعًا ضد من مس بها.

وطالب المراقب بأن تقوم مكاتب التحقيق بجدولة الشكاوى وأن يتم فحص سبب عدم تنفيذ عملية الجدولة بالرغم من المصادقة عليها قبل ثلاث سنوات.

الوزارة لم تتوجه إلى الحكومة لتلقي مصادقتها على بناء مستوطنة "تسوكيم" في "العربة الوسطى"، وبالرغم من نشرها لمناقصة لإقامة المستوطنة، قامت بتسليم عملية التنفيذ للمجلس الإقليمي العربه، أما ملف العمل على إقامة المستوطنة الذي كان يجب ان يكون في لواء الجنوب في الوزارة، فلم يكن موجودًا بأكمله، وهو ما يشكل مخالفة خطيرة للنظم ولأخذ صورة كاملة عما حدث اثناء بناء المستوطنة.

أما بالنسبة لما يسمى "شركة تأهيل وتطوير الربع اليهودي في البلدة القديمة في القدس"، التي أقيمت في 1969، فوجد المراقب أنه بالرغم من انها أنهت اعمالها في منتصف الثمانينيات، فانها تستمر في ادارة المؤسسات والمباني في المنطقة، ولكن بصورة غير لائقة ما أدى إلى خسارة كبيرة للشركة تصل إلى عشرات ملايين الشواكل. ومع أن الكنيست أقرت في العام 1983 توحيد الشركة مع شركتين في مجال التطوير لتوفير مصروفات – إلا أن الأمر لم يتم.
وجد المراقب خللا في عمل صناديق المرضى وفي مراقبة الوزارة للعيادات التي تمنح العلاج الأولي لزبائنها.

ووجد أن عدد الذين يقدمون العلاج بواسطة الأشعة لمرضى السرطان قليل، وأن هذه الأجهزة أصبحت قديمة وتعاني من خلل في ادائها، وبالتالي يمس ذلك بعلاج المرضى.

كما وجد المراقب أن الوزارة لم تستعد للعدد المتزايد من مرضى السرطان وللتغييرات التكنولوجية التي تساعد هؤلاء المرضى.

وطالب مراقب الدولة، بعد مرور 11 عامًا على تفعيل قانون الصحة الإلزامي، العمل على فحص هذا القانون وقانون الصحة المكمل الذي تفعله صناديق المرضى المختلفة وعلاقته بسلة الأدوية من جديدة.

وطالب كذلك بالعمل على تسهيل الحواجز أمام انتقال المؤمنين من صندوق مرضى إلى آخر. وأكد المراقب أن على صناديق المرضى أن تشرح سبب رفضها للمرضى من تلقي أدوية معينة غير موجودة في سلة الأدوية، وذلك لتمكين المرضى والأطباء من تقديم اعتراض على هذا الرفض الذي لا يفسر.

وطالب مراقب الدولة أيضًا الحد من ظاهرة المؤسسات غير المرخصة التي تقدم العلاج للمسنين الذين بحاجة إلى رعاية خاصة، وتقليص فترة الانتظار لدخول المؤسسات إلى نحو شهرين كحد أقصى، والذي بدأت به الوزارة في العام الماضي.
مراكز الاستكمال المهني الـ58 التي اقامتها الوزارة لم تستغل كل الميزانية التي رصدت لها، ولم يتم فحص أسباب ذلك في مديرية الاستكمال، والتي لم تنجح كذلك في تشغيل أخصائيين ومستشارين في المستوى المطلوب في هذه المراكز.

ووجد المراقب أن هناك تعارضاً في المصالح لبعض الأعضاء في مديرية الرياضة في الوزارة وبين عملهم في جمعيات رياضية في البلاد.

أما بالنسبة لرئيس مديرية الرياضة في وزارة التربية والتعليم، د. يهوشواع ديكل، فقد تلقى بطاقة دخول لمباريات مكابي تل أبيب في كرة السلة، لمدة ست سنوات بدون مقابل، بالرغم من أن الأمر يعتبر هدية يجب على موظفي الجمهور أن يمتنعوا عن تلقيها، وبالإضافة إلى ذلك لم يعلن عن ذلك للوزارة.

وقد قامت الوزارة بدعم حفل للفريق يدر عليه أرباحًا، بالرغم من أن ذلك ممنوعًا حسب النظم والقوانين.

أما بالنسبة لدعم المعلمين في مناطقة أفضلية، فلم يتم تنفيذها بتاتًا.
لا يوجد لمديرية البحث في الوزارة أية سياسة مرسومة وبالتالي تقوم المديرية باجراء أبحاث غير رسمية لم يتم فحص مدى نجاعتها للزراعة في إسرائيل.

وقد انتقد المراقب تمويل سفريات أعضاء الكنيست إلى الخارج بواسطة شركة "اغركسكو"، والتي قام مديرها، شلومو تيروش، بالسفر إلى الخارج بدون تلقي إذن من مجلس إدارة الشركة.
معهد الاستكمال لوكلاء النيابة والمستشارين القضائيين يتم ادارته بواسطة مسؤولين كبار في الوزارة، ويتم اختيار المواضيع التي يتم استكمالها حسب احتياجات موظفي الوزارة، وبدون الأخذ بعين الاعتبار احتياجات من هم من غير موظفي وزارة القضاء، بالرغم من أنهم يشكلون غالبية الأعضاء في المعهد. اللجان اللوائية للتخطيط والبناء لم تعمل في مجال التخطيط اللوائي ومراقبة اللجان المحلية بل في الخطط العامة، التي وجد فيها الكثير من الخلل. لم يتم القيام بأي مجهود من أجل وقف الفيضانات من البحر الميت إلى الفنادق المجاورة، ولم يتم فحص اي طرح يؤدي إلى حل مشكلة الفنادق في المنطقة. على "دائرة أراضي إسرائيل" وضع سياسة محددة بشأن منح الأراضي في مناطق أفضلية.
وقد انتقد المراقب كذلك قضية عدم ايصال الكهرباء بصورة منتظمة، وعدم العمل على وقف تمليح المياه الجوفية، وإقامة موقع واحد (اشكلون) من بين سبعة مواقع لتحلية مياه البحر – كما تم التصديق عليه في الحكومة حتى العام 2004.