رام الله – أكدت ندوة حول "المعرفة، البحث العلمي وصنع السياسات في اسرائيل"، نظمها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، في رام الله، أمس الأحد، انخراط العمل البحثي في إسرائيل بنيويا بأولويات الدولة وسياستها الاقصائية ومشروعها التوسعي، رغم ما تسجله الأبحاث الإسرائيلية من إنجازات، وما تحققه من مكانة متقدمة على خارطة البحث عالميا، خاصة في المجالات التطبيقية.
ورصدت الندوة التي تحدث فيها الباحث في العلوم السياسية د. مهند مصطفى، والباحث د. يوسف تيسير جبارين، وأدارها الكاتب مهند عبد الحميد، ملامح عملية إنتاج المعرفة في إسرائيل، وكيفية تأثرها بأولويات الدولة، وتأثيرها فيها، إلى جانب توصيف المعطيات الكمية والكيفية المتعلقة بها، ومستجداتها الأبرز خاصة استحواذ القطاع الخاص على مساحة واسعة منها، وارتباطها العميق بالمؤسسة الأمنية.
وذكر مصطفى أن اسرائيل تمثل قوة معرفية، حيث يشكل البحث العلمي 4% من الناتج القومي في اسرائيل، ما يشكل النسبة الأعلى على مستوى العالم، مشيرا إلى ضرورة إدراك دور البحث العلمي في خدمة إسرائيل ومشروعها، محذرا من أن يتسبب "الانبهار العربي" بهذا الواقع بالتهيب من الدخول في التفاصيل الدقيقة المتعلقة به.
وأوضح مصطفى أن الجامعات الإسرائيلية نشرت 12 ألف مقال علمي العام 2011، أي ما نسبته 1% من مجمل الإنتاج العلمي العالمي، بينما أنتجت الجامعات ما بين 2002 -2011، 114 ألف مقال علمي، ما جعل اسرائيل في المرتبة الـ 22 من حيث الإنتاج العلمي على مستوى العالم.
كما لفت إلى أن اسرائيل احتلت المرتبة الـ 15 عالميا من حيث جودة المقالات العلمية، منوها بالمقابل إلى أن الإنتاج البحثي له انعكاسات مباشرة على الناتج القومي والتنمية الاقتصادية.
واستدرك: كلما أنتجت اسرائيل المزيد من الأبحاث خاصة في المجال التكنولوجي والطب إلى غير ذلك، زاد الناتج القومي.
ولفت إلى أن الخصخصة التي طالت التعليم العالي والمؤسسة الأكاديمية في اسرائيل خلال العقدين الأخيرين، امتدت لتشمل البحث العلمي أيضا، وبالتالي فإن الإنفاق على هذا الحقل من قبل الحكومة تراجع لصالح القطاع الخاص.
وبين أن الشركات الاقتصادية الربحية تنفق مبالغ طائلة تفوق بأضعاف كثيرة، ما تنفقه الحكومة الإسرائيلية لصالح البحث العلمي.
وذكر أن الإنفاق في مجال البحث العلمي ينصب على قطاعات تطبيقية أكثر من العلوم الإنسانية والاجتماعية، التي أشار إلى حدوث تراجع كبير في تمويل الأبحاث المتعلقة بها.
من جانبه، تحدث الباحث د. يوسف تيسير جبارين، عن "الأكاديميا الإسرائيلية" ودورها في تطوير الفكر، والثقافة، والعلم والبحث.
وقال: هناك إجماع على أن "الأكاديميا الإسرائيلية" تجندت في خدمة المشروع الصهيوني، لكن لا يعني ذلك أنه ليس هناك إبداع في مجال البحث العلمي، أو أنه ليس له دور في عملية التطوير الصناعي وخلافه.
وأشار إلى ما تمتاز به الدولة العبرية من حيث ترسيخ البحث العلمي داخل المكاتب والوزارات الحكومية.
وبين أن شتى الوزارات الاسرائيلية تضم مراكز بحثية، لافتا إلى أن هذه المراكز لها تأثير جلي في وضع السياسات.
كما تحدث عن صدور قوانين بإقامة مراكز بحثية، مبينا أنه لا يجب النظر إلى مثل هذه الهيئات على أنها مستقلة عن التدخلات الحكومية، باعتبار أن كثيرا منها تكون الهيئات الإدارية فيها والمشرفة عليها من الجهات الرسمية، معتبرا ذلك إحدى سمات البحث العلمي في اسرائيل.
ورأى أن تأثير العامل الحكومي في مراكز الأبحاث، انعكس سلبا على تناول مسائل مثل الاحتلال، أو الأقليات، إلى غير ذلك.
وقال: هناك مواضيع مركزية مثل الاحتلال، والأقليات، على هامش البحث العلمي في اسرائيل.
وأشار إلى أن "الأكاديميا الإسرائيلية" تتصف بما سماه "عمى ألوان"، خاصة فيما يتعلق بالتركيز على ملف الفلسطينيين في اسرائيل، لافتا إلى أنه يتم تغييب هذا الملف في مجال البحث العلمي.
التعليقات