بقطع النظرعن خطورة الاهداف الديمغرافية، التي تقف من وراء الخطة التي يدفع بها وزير "شؤون القدس"، زئيف إلكين، والتي تقضي بإخراج أكثر من 100 ألف فلسطيني من منطقة نفوذ بلدية القدس، فإن الأخطر بنظر المراقبين هو أن "السلطة البلدية الجديدة" ستكون أول منطقة فلسطينية من أراضي 67 يسري عليها القانون الإسرائيلي، ويحمل الفلسطينيون الذين يقطنونها هويات زرقاء ويحصلون على مكانة "مقيمين"، وهي بذلك ستكون نموذجا لفرض القانون الإسرائيلي بشكل مستقل على منطقة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك بخلاف شرقي القدس التي جرى ضمها لسلطة بلدية قائمة هي بلدية القدس الغربية.
وخطة إلكين، التي تسعى إلى إخراج البلدات والأحياء المقدسية الواقعة وراء جدار الفصل العنصري، وهي مخيم شعفاط والبلدات المحاذية له مثل كفر عقب في شمال شرق المدينة، وقرية الولجة في جنوب القدس وجزء من بلدة السواحرة، تتكامل مع خطة وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، التي طرحت تحت مسمى "قانون القدس الكبرى" والذي كان يفترض عرضه للتصويت في اللجنة الوزارية للتشريع، أمس الأحد، وتأجل بطلب أميركي، وهو قانون يقضي بتوسيع منطقة نفوذ بلدية القدس، لتشمل مستوطنات "معاليه أدوميم" و"غفعات زئيف" و"بيتار عيليت" بالإضافة للكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" الواقعة جنوب بيت لحم، ما يعني إضافة عشرات آلاف الإسرائيليين لسلطة بلدية القدس.
وحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست يواف كيش، فإن المستوطنات المذكورة ستخضع لبلدية عليا للقدس، فيما تستمر بالمحافظة على استقلالية إدارية معينة، بما فيها انتخاب مجالس من قبل سكانها خلال انتخابات البلدية.
وإذا كان إخراج بلدات وأحياء يسكنها عشرات آلاف الفلسطينيين من حدود بلدية القدس، يتجاوز قضية القدس ليخلق نموذجا لضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، فان ضم مستوطنات "معاليه أدوميم" و"بسغات زئيف" وغيرها للقدس وخلق تواصل جغرافي استيطاني مع المدينة، يعني فصل شمال الضفة عن جنوبها وبالتالي إحباط إقامة دولة فلسطينية.
وفي هذا السياق، تلقى مخططات الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1، الواقعة بين القدس و"معاليه أدوميم" معارضة دولية شديدة، يجري الالتفاف عليها، كما يبدو بتوسيع حدود بلدية القدس وضم "معاليه أدوميم" لمنطقة سلطتها الإدارية، حيث يتم بذلك "ضرب عصفورين بحجر واحد"، الأول تعديل الميزان الديمغرافي والثاني جعل منطقة E1 داخل حدود القدس وتحت مجال سريان القانون الإسرائيلي.
وكان نتنياهو قد أرجأ التصويت على مشروع القانون المذكور. وقال خلال جلسة وزراء الليكود، أمس الأحد، إن "الأميركيين توجهوا إلينا وطلبوا توضيحات حول جوهر القانون"، مضيفا أنه "مثلما تعاونّا معهم حتى الآن، فانه من المفيد التحدث والتنسيق، ونحن نعمل على تعزيز وتطوير الخطط الاستيطانية، ولا نعمل على تعزيز أي اعتبارات أخرى".
صحيفة "هارتس"، التي خصصت افتتاحيتها أمس، الأحد، لما أسمتها "مشكلة القدس"، أشارت إلى أن مقترحات إخراج أحياء فلسطينية وضم أحياء استيطانية للمدينة، المتمثلة بمقترحات كاتس وإلكين، إضافة إلى مقترح الوزير السابق حاييم رامون، والتي تقضي بالانسحاب من الأحياء الفلسطينية في القدس والاحتفاظ بالبلدة القديمة والأماكن المقدسة، تلك المقترحات هي بمثابة دليل على فشل ضم القدس الشرقية وتبدد شعار "القدس الموحدة إلى الأبد" والإقرار بوجود مشكلة اسمها القدس.
اقرأ/ي أيضًا | إسرائيل تحاول النزول عن الشجرة وسط تحذيرات من انتفاضة جديدة
التعليقات