"مستقبل الصادرات الإسرائيلية متعلق بالتجارة الإلكترونية"

مع انتشار منصات التجارة الإلكترونية، مثل إيباي وأمازون وعلي بابا، بات من الممكن لكل شخص أن يوسع جمهور هدفه ويطمح للوصول للأسواق العالمية، بعيدًا عن الطرق التقليدية التي لا يتسنى للجميع الخوض فيها.

صورة توضيحية

مع انتشار منصات التجارة الإلكترونية، مثل إيباي وأمازون وعلي بابا، بات من الممكن لكل شخص أن يوسع جمهور هدفه ويطمح للوصول للأسواق العالمية، بعيدًا عن الطرق التقليدية التي لا يتسنى للجميع الخوض فيها.

ويرى عدد من المختصين في حديث لصحيفة "ذي ماركر" أن مستقبل التجارة في إسرائيل يتجه نحو المنصات الإلكترونية، لأن هذه المنصات فتحت أسواقًا أمام التجار لا تستطيع الدولة ولا رؤوس أموالهم البسيطة الوصول إليها، مثل دول الخليج وماليزيا، وأن هذه المنصات منحت أفضلية للشركات العالمية على الشركات الإسرائيلية.

وقال أحد الخبراء أن من يعتبرون من صغار التجار أو أصحاب المصانع الصغيرة، لا يستطيعون استعمال الطرق القديمة، مثل المعارض الصناعية حول العالم والمؤتمرات التجارية وغيرها، وبعد وجود منصات التجارة الإلكترونية، بات من الممكن أن يصلوا على الأسواق العالمية بكل سهولة، وهذا ما لم يكن متوفرًا في السابق.

ومن أجل تشجيع هذا المجال، بدأت وزارة الاقتصاد بتنظيم دورات تعليمية تمنح للمشترك أسس التجارة الإلكترونية وطريقة عمل هذه المنصات والتعامل معها، وكيفية التجارة عبر الإنترنت وما إلى ذلك، وقالت الوزارة إن الطلب على هذه الدورات يزداد يومًا بعد يوم.

وينصح أحد الخبراء زملاؤه القدامى أن لا يستهينوا بالتجارة الإلكترونية، وقال للصحيفة إنه "في حال لم تتأقلموا مع التكنولوجيا الجديدة، وكلوا أبناءكم بذلك، لأن الشركات العالمية باتت تملك أفضلية على الشركات الإسرائيلية في هذا المجال، خاصة بسبب فارق السعر".

وبحسب معطيات مركز الصادرات، بلغت قيمة التجارة الإلكترونية العالمية نحو 1.3 تريليون دولار عام 2014، في حين من المتوقع أن ترتفع إلى 1.3 تريليون دولار عام 2020. وفي إسرائيل من المتوقع أن ترتفع بنحو 4 أضعاف، من 230 مليون دولار عام 2014 إلى 994 مليون دولار عام 2020.

وأظهر استطلاع عام 2015 أن لدى 62% من المصالح الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل قنوات تجارة على المنصات الإلكترونية وأن 16% قالوا إن ينبتهم الالتحاق بهذه المنصات.

ويعتبر "إيباي" أكبر منصات التجارة الإلكترونية المستعملة في إسرائيل، بواقع نحو 35 ألف حساب يبيع المنتجات المختلفة، ومكتب للشرطة يضم نحو 30 موظفًا، وفي العام 2016 فقط، سجل أكثر من 12 مليون عملية بيع وصلت قيمتها لمئات ملايين الدولارات.

 

التعليقات