طرح قانون مصادرة أراضي الكنيسة محاولة مكشوفة لابتزاز الكنيسة الأرثوذكسية ودفعها إلى الموافقة على تمديد فترة إيجار الأراضي (إيجار تمويلي) التي قاربت على الانتهاء، والتي أقيم عليها أكثر ألف مسكن في القدس الغربية.
وقد أعادت عضو الكنيست راحيل عزريا من حزب "كولانو" المشارك في الائتلاف الحكومي طرح مشروع القانون الذي يخول اسرائيل مصادرة أراضي الكنائس، والذي تم سحبه بعد الأزمة التي انفجرت قبل أربعة أشهر وتسببت بإغلاق كنيسة القيامة.
ويتزامن إعادة طرح القانون الذي جرى تغيير اسمه، وشطبت من بنوده الإشارة الصريحة لأراضي الكنيسة، مع المفاوضات التي بدأت اليوم، الثلاثاء، مع مندوبي الكنيسة الأرثوذكسية ومستثمري القطاع الخاص الذين اشتروا الأرض المذكورة، والتي يشارك فيها ممثلون عن وزارة المالية و"كيرن كييمت" ومندوبين عما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل".
وكانت الأرض المتنازع عليها والواقعة في غربي القدس، قد تم تأجيرها من قبل الكنيسة للكيرن كييمت وأطراف إسرائيلية أخرى لمدة 99 عاما، فيما أقيم عليها أكثر من ألف بيت جرى تأجيرها لمواطنين يهود، وقبل انتهاء فترة الإيجار التمويلي قامت الكنيسة الأرثوذكسية ببيع الأرض لمستثمرين من القطاع، ما يعني إخلاء ساكني البيوت بعد انتهاء فترة الإيجار التي ينص عليها العقد المبرم بين الكنيسة والجهات الإسرائيلية وهي 99 عاما.
وكان رؤساء الكنائس الثلاث في الأراضي الفلسطينية المقدسة قد وجهوا يوم أمس، الإثنين، رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طالبوا فيها بوقف إعادة طرح مشروع القانون الذي يرمي إلى مصادرة أراض تملكها، وذلك بعد أربعة أشهر من الأزمة التي أدت في حينه إلى إغلاق كنيسة القيامة.
ووصف رؤساء الكنائس في رسالتهم مشروع القانون الذي يخول إسرائيل مصادرة أراضي الكنيسة بـ"المعيب"، وبأنه يندرج في سياق "هجوم غير مسبوق على المسيحيين في الأراضي المقدسة"، كما اتهمت الرسالة، "بعض الأعضاء في الحكومة الإسرائيلية بمحاولة الترويج للعنصرية والانقسام وتقويض الوضع القائم من خلال استهداف المسيحيين استنادا إلى اعتبارات أجنبية وشعبوية".
ويعطي اقتراح القانون دولة إسرائيل الحق بـ"مصادرة الأراضي التي تبيعها الهيئات المسيحية في القدس ودفع تعويضات لها"، ما يعني تمكين الدولة من مصادرة الأرض محل النزاع المقام عليها اليوم أكثر من ألف مسكن في القدس الغربية، والتي سبق وأن أجرتها الكنيسة لدولة إسرائيل لمنع انتقال ملكيتها إلى المستثمرين الذين اشتروها من الكنيسة، وبالتالي إجبار الطرفين على تمديد عقد الإيجار مع دولة إسرائيل لفترة إضافية.
ونقلت كالة "فرانس برس" عن عضو الكنيست راحيل عزريا قولها إن إعادة طرح مشروع القانون تم بالتنسيق مع مكتب رئيس الحكومة نتنياهو والوزير تساحي هنغبي الذي رئس لجنة لحل الأزمة السابقة مع الكنائس، فيما نقلت صحيفة "هارتس" عن مصادر مقربة من الحكومة الإسرائيلية، قولها إن إلغاء مشروع القانون مرهون بالتقدم في المفاوضات مع الكنيسة والمستثمرين في موضوع تجديد عقد الإيجار (التمويلي) لفترة إضافية، وهو ما يشير بوضوح إلى محاولة الحكومة الإسرائيلية المكشوفة لوضع السيف على رقبة الكنيسة، في موضوع الأرض محل النزاع في القدس، وفرض تجديد عقد إيجارها عنوة.
اقرأ/ي أيضًا | مستشار لنتنياهو يزور موسكو سرا لبحث التواجد الإيراني بسورية
التعليقات