تقارير: ارتفاع بمعدلات الفقر والتنكيل بالأطفال في البلاد

أظهرت تقارير تعنى بقضايا الوضع الاجتماعي الاقتصادي في البلاد ارتفاعا في معدلات الفقر، رغم النمو بمعدل 3% الذي أظهره الاقتصاد، وكذلك ارتفاع بنسبة 8% في حالات العنف والتنكيل بالأطفال.

ويأتي الارتفاع في معدلات الفقر، وذلك على الرغم من اعتماد سياسات الرعاية الاجتماعية، حيث أظهرت المعطيات الصادرة عن مركز "توآب" لأبحاث السياسة الاجتماعية في إسرائيل في تقرير "حالة العام 2019"، أن الإنفاق على القضايا الاجتماعية في البلاد منخفض مقارنة بالدول الأوروبية، إذ تتصدر إسرائيل معدل الفقر.

ومع ذلك، تظهر بيانات الحالة الاقتصادية والاجتماعية اتجاهات تحسين ونمو اقتصادي، مثل الزيادة في معدلات العمل والتشغيل، وزيادة في دخل الأسرة والإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

ووفقا للمركز، فإن الاقتصاد الإسرائيلي شهد نموا بحوالي 3% سنويا، لكن إنتاجية العمل منخفضة ولا تتقلص مقارنة بالدول الأوروبية، وما زالت تكاليف المعيشة في البلاد أغلى منه في العديد من الدول الأخرى.

ووفقا للمعطيات فإن نظام الميزانية العامة للدولة يتعرض لضغط متزايد، والعجر في الميزانية العامة للدولة، هو بالفعل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشير تحليل الإنفاق الاجتماعي بما يتعلق برصد الميزانيات الحكومية، إلى اتجاهات السياسة الحكومية للرعاية الاجتماعية، مثل ضمان الدخل ومخصصات الشيخوخة، والاستثمار الاجتماعي، مثل تنمية القدرات وتعزيز مهارات الأفراد والنفقات الأخرى، مثل النظام الصحي.

ففي العقدين الماضيين، زاد حجم الإنفاق في ثلاث فئات، ومنذ عام 2015، زاد الإنفاق بالاستثمار الاجتماعي، لا سيما على الرعاية النهارية في مرحلة الطفولة المبكرة وبرنامج "التوفير لكل ولد".

ويظهر التقرير ما أسماه "جهود الحكومة لاتخاذ إجراءات طويلة الأمد تهدف إلى منع المصاعب الاجتماعية في المستقبل، وعدم الاكتفاء في تحسين وتسوية الوضع الحالي".

وعلى المستوى الدولي، فإن إنفاق الاستثمار الاجتماعي كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في البلاد منخفض نسبيا، حيث يتراوح بين6.5% و 8%، مقارنة بأكثر من 11% في الدنمارك والسويد. علما أن التفسير لذلك، هو انخفاض الضرائب في البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق في قطاعات أخرى، مثل الأمن.

وعلى الرغم من محاولة منع الصعوبات والضائقة الاجتماعية في المستقبل، يتناول التقرير على وجه التحديد خطة التوفير والادخار لكل ولد، مشيرا إلى أن الخطة في شكلها الحالي قد تعمق بالفعل الفجوات في المجتمع، بحسب التقرير.

وأضاف التقرير "تحليل أنماط استخدام البرنامج يدل على أنه من المتوقع أن توفر مدخرات متوسط حوالي 24000 شيكل لكل ولد في المستقبل. لكن هناك بعض الشكوك حول تحسين الحراك الاجتماعي للأطفال من أسر كثيرة الأولاد، وذات الدخل المنخفض".

وفي سياق الواقع الاجتماعي الاقتصادي للأطفال في البلاد، أظهر تقرير وزارة الرفاه الاجتماعي، ارتفاعا في معدلات العنف والتنكيل بالأطفال، حيث سجل ارتفاعا بحالات العنف والتنكيل بنسبة 8% خلال العام 2018.

 وحسب التقرير الصادر عن العاملين الاجتماعيين، ففي عام 2018، تم استلام 50976 بلاغا عن إساءة معاملة القاصرين، مقارنة بـ 47447 في عام 2017 و48203 في عام 2016.  

ويعمل 722 عاملا اجتماعيا في إدارات الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية في البلاد، حيث يتمحور دورهم في معالجة الحالات التي يكتشف فيها أن الأطفال يتعرضون للإيذاء الجسدي أو الأذى الجنسي أو الإهمال.

يذكر التقرير أيضا أنه تم خلال عام 2018 التبليغ عن 10403 حالة عنف وتنكيل بالأطفال التي بلغ عنها إلى الشرطة، فيما عولجت آلاف من الحالات في إطار أقسام الرفاه في السلطات المحلية.

ويستدل من التقرير أن معظم حالات العنف والتنكيل التي تحدث للأطفال، سجلت في المكان الذي يجب أن يكون أكثر أمانا لهم ومن قبل الأشخاص الذين من المفترض أن يهتموا بهم، إذ سجلت 71% من حالات العنف والتنكيل داخل العائلة.

 بينما 4.1% من مخالف العنف والتنكيل سجلت خارج منزل العائلة، فيما كانت أعلى نسبة تم الإبلاغ عنها هي الإهمال، إذ سجلت 14342 حالة إهمال بمعدل 30.6%، بينما حالات الإيذاء والعنف الجسدي بلغت 11633 حالة بمعدل 24.8%.

وسجلت حالات تحرش واعتداء جنسي بواقع 5446 بمعدل 11.7%، بينما عن الإيذاء العاطفي بلغ عن 3425 حالة بمعدل 7.3%، علما أن الأولاد أكثر عرضة للعنف والتنكيل بمعدل 53.1% مقابل 46.9 % من الفتيات.

وتشير المقارنة بين المناطق إلى أن أعلى نسبة حالات العنف والتنكيل بالأطفال كانت في منطقة القدس بواقع 32.2%، بينما في منطقة تل أبيب بلغت النسبة 27.5%، فيما كانت النسبة في شمالي البلاد 26.9%، بينما سجلت أدنى المعدلات في جنوبي البلاد بواقع 13.3%.

ولعل أخطر المعطيات التي يكشف عنها التقرير، هو معدل التنكيل والعنف وإساءة معاملة الأطفال ممن يعانون من إعاقات، ويمثل ذلك ما لا يقل عن 11404 حالة، وهو ما يمثل 22.4 % من جميع المعطيات الواردة في التقارير.

كما تناول التقرير معطيات أخرى، بضمنها ضلوع الأحداث وأبناء الشبيبة في حوادث جنائية بمعدل 1.7% من الملفات الجنائية التي سجلت في البلاد، كما سجلت 1176 حالة انتحار بصفوف أبناء الشبيبة بمعدل 2.5% من حالات الانتحار التي سجلت في البلاد.