يتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الأشهر الأخيرة ومنذ أن قرر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تقديم لائحة اتهام ضده تشمل مخالفات فساد خطيرة، عن أن مؤامرة حيكت ضده بهدف إسقاطه عن الحكم.
ونقل الصحافي الاستقصائي في صحيفة "هآرتس"، غيدي فايتس، اليوم الجمعة، عن أشخاص التقوا مع نتنياهو، في الأشهر الأخيرة، قولهم إن الأخير أبلغهم بأنه رغم انتخابه كي يبقى في الحكم مرة تلو الأخرى، إلا أنه تسيطر على الدولة قوة خفية، وصفها بأنها "دولة عميقة"، وقال إنه "لا توجد ديمقراطية هنا، وإنما حكم موظفين ورجال قانون".
ويرى نتنياهو أن "النيابة العامة هي التي تشد خيوط جهاز الظلال"، ويعتقد أن يوجد تكافل بين النيابة والقضاة بهدف ضمان سقوطه. وقال نتنياهو "إنهم يريدون أن يروني جالس في السجن" وأن هيئة القضاة التي تقرر أن تنظر في قضيته في المحكمة المركزية في القدس هم "الأكثر يسارية وصرامة".
ويذكر أنه في أعقاب جولات انتخابات الكنيست الثلاث الأخيرة، امتنع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، عن دعم نتنياهو لتشكيل حكومة. واعتبر نتنياهو، وفقا لفايتس، أن جهاز إنفاذ القانون "ابتز" ليبرمان كي يتخذ هذا الموقف، لأن بحوزة الجهاز معلومات تبرر فتح تحقيق جنائي ضد ليبرمان، لكن جهاز إنفاذ القانون يمتنع عن استخدام هذه المعلومات طالما أن ليبرمان متمسك بمهمته وهي تصفية نتنياهو سياسيا.
وفي موازاة ذلك، يعتقد ليبرمان أن نتنياهو يقف وراء التحقيقات في قضية الفساد المتهم فيها قياديين ووزراء سابقين من "يسرائيل بيتينو". ونقل فايتس عن شخص مطلع على القضيتين قوله إن "ضلوع ليبرمان في قضية يسرائيل بيتينو مشابهة لضلوع نتنياهو في قضية الغواصات. وفي كلتيهما لم يتم اختراق السقف الزجاجي، ولم تتوفر أدلة لربطهما بأفعال المقربين منهما".
ويحاول نتنياهو الآن، في الوقت الذي قد يشكل فيه حكومة مع "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، أن يبقي بأيدي حزبه الليكود حقائب وزارية ورئاسة لجان في الكنيست تشرف على أجهزة إنفاذ القانون، وهي وزارتي القضاء والأمن الداخلي ولجنة القانون والدستور في الكنيست، كي يمتنع عن الوضع الذي حصل في أعقاب انتخابات العام 2009، عندما وافق على تسليم ليبرمان جميع هذه الهيئات. ويبدو من تفاهمات في الأيام الأخيرة أن حقيبة القضاء سيتولاها عضو كنيست من "كاحول لافان" بينما ستتولى حقيبة الأمن الداخلي ميري ريغف، وهي أكثر المقربين من نتنياهو والمدافعين عنه، وستبقى لجنة القانون والدستور بأيدي الليكود.
ويشار إلى أنه على الرغم من إعلان قادة "كاحول لافان"، سابقا، أنهم لن ينضموا إلى حكومة يرأسها نتنياهو، فإنهم باتوا مستعدين الآن للدخول في حكومة وحدة معه. وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، ستشكل لجنة لتعيين مستشار قضائي جديد للحكومة، برئاسة مندلبليت. ويتوقع أن تتم الموافقة على مرشح يسميه مندلبليت. وإحدى المرشحات للمنصب هي المحامية ليئات بن آري، المدعية العامة في قضية نتنياهو. ولدى المصادقة على المستشار الجديد في الحكومة، يتوقع أن يمنع نتنياهو تعيين بن آري، وفي المقابل يتوقع أن يكون لـ"كاحول لافان" تفوقا عدديا، وبذلك يكون مصير نتنياهو والوزيرين أرييه درعي ويعقوب ليتسمان، المتهمين بالفساد أيضا، مرتبطا بهوية المستشار القضائي الجديد.
وأرجأت أزمة فيروس كورونا بدء محاكمة نتنياهو حتى 24 أيار/مايو المقبل، وليس واضحا ما إذا كانت المحاكم ستفتح أبوابها حتى ذلك التاريخ. لكن فايتس نقل عن سياسي يعرف نتنياهو جيدا قوله، إن "نتنياهو سيبدأ المحكمة، وسيواجهها، وسيرى اتجاه هبوب الرياح، وعندها سيتمكن من اتخاذ قرار". وأضاف أنه "لا تنسى الخيار الذي يبدو خياليا حتى اليوم، وهو ديوان الرئيس. وبالإمكان انتخاب نتنياهو لمنصب رئيس الدولة بالتأكيد، خلال المحاكمة. سيرغبون بالتخلص منه، وكذلك قادة كاحول لافان. هل ستتدخل المحكمة العليا؟ لست متأكدا. ورئيس الدولة يتمتع بحصانة مطلقة". وينص قانون أساس: الرئيس على أنه "لا يتم إحضار رئيس الدولة إلى محاكمة جنائية".
واستبعد مسؤول في النيابة العامة أن يسعى نتنياهو إلى صفقة ادعاء أو طلب عفو من الرئيس الإسرائيلي، وبدلا عن ذلك أن "يتفق نتنياهو مع كاحول لافان (على حكومة مشتركة)، يتولى رئاسة الحكومة أولا، لسنة ونصف السنة. وإذا بقيت الحكومة، فإنه سيواصل المحاربة على براءته فيما يتولى منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، ولن يكون بالإمكان الإطاحة به. وسيصل إلى المحكمة محميا، كما أراد".
وهناك خيار آخر، حسب فايتس، وهو أن يفشل نتنياهو المفاوضات مع "كاحول لافان"، أو أن يسعى إلى حل الحكومة المشتركة، والتوجه إلى انتخابات مرة أخرى بعد أشهر. وتوقع فايتس أن نتنياهو، الذي نجح في تفكيك "كاحول لافان" وانشقاق غانتس عن شركائه في حزبي "ييش عتيد" و"تيلم"، سيفوز بالانتخابات ويشكل حكومة يمينية ويدفع تشريعات تلجم محاكمته وتمنع المحكمة العليا من التدخل. وقال مقرب من نتنياهو إنه "عندما يشعر نتنياهو أن الجمهور معه، فإنه سينفذ خطوات تتحدى جهاز إنفاذ القانون ولن يسمح لغانتس بالبقاء في الحكومة، وسنكون في معركة انتخابية مجددا".
التعليقات