أصدر "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب اليوم، الأربعاء، مذكرة أوصى من خلالها بأن تسعى إسرائيل إلى إبرام "عقد دفاعي" مع الولايات المتحدة، وأن يتم استخدامه في حال وجود "تهديدات متطرفة ووجودية" ومحصور في الشرق الأوسط، وذلك على إثر الظروف الإستراتيجية المتغيرة والتهديد على مستقبل العلاقات بين الدولتين.
وتأتي هذه التوصية في ظل مفاوضات أميركية – سعودية حول صفقة أمنية – عسكرية، تشمل تطبيع علاقات بين السعودية وإسرائيل. وتطالب السعودية في هذه المفاوضات بموافقة أميركية على تطوير برنامج نووي سعودي مدني، لكن تقارير تحدثت عن طلب سعودي بتخصيب يورانيوم في أراضيها.
وجاء في توصية المعهد أن على إسرائيل السعي إلى إبرام "عقد دفاعي" في ظل "تحديات مستقبلية"، وخاصة مقابل إيران نووية وسباق تسلح نووي متعدد الأطراف.
وبحسب التوصية، فإن العقد الدفاعي سيحصّن لفترة طويلة "العلاقات المميزة" بين إسرائيل والولايات المتحدة، كونها تشكل "دعامة مركزية في سياسة الأمن القومي".
وأشار المعهد إلى أنه "يهدد مستقبل هذه العلاقات، حاليا، التأثير السلبي المتراكم لسياسة إسرائيل في الموضوع الفلسطيني وتحولات ديمغرافية – سياسية عميقة في الولايات المتحدة".
واعتبر أن "عقدا دفاعيا" سيسهل على إسرائيل تحصين دعم الحزبين الأميركيين، الديمقراطي والجمهوري، والتزام الإدارات الأميركية المستقبلية بأمن إسرائيل.
وأضافت التوصية أنه من أجل حفاظ إسرائيل على حريتها بالعمل وكي لا تطالب بالمشاركة في القتال في الحروب العالمية للولايات المتحدة، يجب حصر مضمون العقد بتهديدات وجودية متطرفة وفي منطقة الشرق الأوسط فقط.
ويدفع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، المقرب جدا من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فكرة الاتفاق الدفاعي بين الدولتين. وبدأ ديرمر يدفع "اتفاق محدود لدفاع متبادل" منذ أن كان يتولى منصب السفير الإسرائيلي في واشنطن طوال معظم سنين العقد الماضي. ويعتبر ديرمر أن اتفاقا كهذا سيكمل الغلاف الدفاعي على إسرائيل وينقل رسالة رادعة إلى أعدائها، مفادها أن من يستهدف إسرائيل يخاطر بمواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.
التعليقات