اعتبر تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب اليوم، الإثنين، أن فرض دول غربية عقوبات شخصية على مستوطنين إرهابيين هو "تطور مقلق جدا"، لأنه "يضع إسرائيل في مجموعة واحدة مع دول مثل روسيا والصين وإيران".
وواجهت إسرائيل عقوبات كهذه التي تم فرضها على مواطنين روس يحملون الجنسية الإسرائيلية. لكن فرض عقوبات كهذه على مستوطنين "يدل على تغيير مقلق في النظر إلى إسرائيل كدولة تنتمي إلى نادي الدول الليبرالية الملتزمة بالقانون، وأنها مطالبة باستخدام وسائل إنفاذ قانون خارجية ضد مواطنيها لأنها لا تقوم بإنفاذ القانون بنفسها".
ويشير التقرير بذلك إلى إعلان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بداية كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن فرض عقوبات على مستوطنين ضالعين في اعتداءات إرهابية على فلسطينيين في الضفة الغربية. وكانت هذه العقوبات محدودة وتمنع دخول هؤلاء المستوطنين إلى الولايات المتحدة، "والتقدير هي أنها تشمل عشرات الإسرائيليين وأفراد عائلاتهم".
ووقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مطلع شباط/فبراير، على أمر تنفيذي يسمح بفرض عقوبات على مستوطنين ضالعين باعتداءات إرهابية، وبضمن العقوبات تجميد ممتلكات وحظر الدخول إلى الولايات المتحدة.
ويسمح الأمر التنفيذ الذي وقعه بايدن بفرض عقوبات، ليس على أفراد فقط، وإنما على منظمات وهيئات حكومية أيضا. "وبالإمكان أن يسري الأمر التنفيذي على وزراء ومسؤولين في الوزارات والجيش الإسرائيلي. وفي هذا السياق، جاء في تقرير داخلي لوزارة الخارجية أن الإدارة الأميركية تنتظر إجابة إسرائيل بشأن ادعاءات ضد قوات الجيش الإسرائيلي، وتدرس عقوبات ضد جنود وضباط أيضا، بسبب غياب إنفاذ القانون تجاه مستوطنين يعتدون على فلسطينيين في الضفة الغربية".
وبعد صدور الأمر التنفيذي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، وفرض عقوبات مشابهة على ثلاثة مستوطنين آخرين وبؤرتين استيطانيتين عشوائيتين، في أعقاب اعتداءات إرهابية على فلسطينيين شملت أعمال شغب وإحراق سيارات ومبان وتهديدات وهجمات على مزارعين فلسطينيين وتدمير ممتلكات، فيما البؤرتين الاستيطانيتين شكلتا قاعدتين انطلق منها المستوطنون لتنفيذ جرائمهم.
وأضاف التقرير أن تطبيق الولايات المتحدة لهذه العقوبات مهد الطريق أمام دول أوروبية لفرض عقوبات مشابهة. وفرضت بريطانية عقوبات شملت قيودا مالية وقيودا على السفر على أربعة مستوطنين إرهابيين، وفرضت فرنسا ونيوزيلاندا عقوبات مشابهة، كما أعلنت إسبانيا عن بدء عملية فرض عقوبات، فيما أعلنت كندا أنها تدرس فرض عقوبات مشابهة.
وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن اتفاق دول الاتحاد على فرض عقوبات على مستوطنين إرهابيين ستشمل منع دخول الأراضي الأوروبية وتجميد ممتلكات في دول الاتحاد.
ولفت التقرير إلى أن استخدام الدول الغربية للعقوبات ضد المستوطنين هدفه التعبير عن معارضتها للسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، "ولا شك في أن فرض العقوبات الآن ينبع من استيائها من العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وخاصة تجاهل إسرائيل مطالب بشأن الامتناع عن استهداف المدنيين وتقديم أفق سياسي".
وأضاف التقرير أنه "يوجد تخوف كبير من أنه منذ استخدام الولايات المتحدة ودول أخرى في أعقابها لأداة العقوبات الشخصية، فإن هذا سيستمر في المستقبل ضد مسؤولين إسرائيليين. والعقوبات تستخدم في هذه المرحلة ضد أفراد، لكن ثمة احتمالا لممارسة العقوبات ضد مسؤولين رسميين أيضا، بسبب عدم إنفاذ القانون بحق مستوطنين عنيفين وربما بسبب الاعتداء على ممتلكات".
ودعا التقرير إسرائيل إلى "التعامل مع ظاهرة العقوبات الشخصية، الجديدة والخطيرة، ضد جهات إسرائيلية بجدية كاملة. وإلى جانب ذلك، يجب العمل بصورة شاملة أكثر من أجل كبح التدهور الشديد في مكانة إسرائيل الدولية".
وأضاف التقرير أنه "عندما تجد إسرائيل نفسها في نادي الدول الذي تنتمي إليه روسيا والصين وإيران، التي تفرض عقوبات شخصية على مواطنيها، فهذا مؤشر واضح على فشل السياسة الخارجية الإسرائيلية، الذي ينبع من تفضيل مصالح داخلية ضيقة بدل تفضيل مصالح الأمن القومي للدولة".
التعليقات