كشفت وثائق من أرشيف الدولة والمتعلقة بخطف أطفال اليمين والتعامل مع اليهود من أصول شرقية، النقاب عن أن المؤسسة الإسرائيلية أقدمت في مطلع خمسينات القرن الماضي على تأسيس وحدة شرطية خاصة لتعقب ورصد نشاطات وتحركات اليهود من أصول مغربية، عقب الاحتجاجات التي طالبت بوقف التمييز والعنصرية ضد اليهود من أصول شرقية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، أنه بعد الكشف عن 200 ألف وثيقة حول اختطاف الأطفال اليمنيين، كشف عن أسرار أخرى بالسنوات الأولى لتأسيس الدولة، فبعد الاحتجاجات لليهود من أصول شرقية والتي شهدها وادي صليب، حيث أحتج مهاجرون من شمال أفريقيا ضد التمييز ضدهم، أنشأت الشرطة وحدة استخبارات خاصة تعمل بين المهاجرين اليهود الشرقيين بشكل عام واليهود المغاربة بشكل خاص.
وذكرت الصحيفة، أنه وكجزء من عمل ونشاط حملة الشرطة، التي أطلق عليها اسم "عملية كوخاف" وبعدها "عملية إشيل"، تم تجنيد مجموعة من المخبرين من بين اليهود الشرقيين، وأجريت عملية مراقبة، وأحيطت الاجتماعات بالرصد والمراقبة، وفتح خط هاتفي ساخن للاستخبارات على مدار 24 ساعة.
وكانت التوجهات والإرشادات لقادة مراكز الشرطة في البلاد أنه "يجب استخدام الاستخبارات لمعرفة ما يجري بين تجمعات المهاجرين الجدد، كما أنه من المحبذ أن يستعمل لهذا الغرض الأفراد الطبيعيين الأكثر اعتدالا والذين قد يتعرضون للضرر بحال تم تجاوز وانتهاك القانون والنظام، وفي الوقت نفسه، لا يوجد سبب لعدم استخدام المخبرين، حتى لو كان ذلك مرتبطا بالنفقات".
وهكذا، تقول الصحيفة: "في عدد قليل من الخطوط المتشابكة، تم إطلاق فصل مظلم آخر في تاريخ الدولة. وبعد مرور بضعة أيام، تم إرسال قوائم بالمخبرين إلى مقرات الشرطة في كافة المناطق بالبلاد، فيما بدأ المخبرون في تقديم التقارير التي بحثت بأصغر التفاصيل في حياة المهاجرين الجدد، على سبيل المثال معلومات مع من تشاجروا، من قام بزيارة هذا أو ذاك، ومن الذي كان ناشطا في أي حزب، ومن صاحب تأثير، من يشجع على التحريض ومن يتمتع بالنفوذ وبالقوة بالمجتمع".
الوثاق والمستندات التي كشف عنها توثق النشاط الاستخباراتي غير العادي الذي تم التكتم عليه لمدة 60 عاما في أرشيف الدولة، حتى تم اكتشاف الوثائق في إطار سلسلة حلقات"صلاح بو أرتس يسرائيل"، للمنتجين ديفيد درعي ودورون غلازر وروتي يوفال، والتي سيتم عرضها الأسبوع القادم على التلفزيون الإسرائيلي "شبكة 13".
وكتبت في أوامر التشغيل الأصلية للمخبرين: "يجب أن نؤكد على الهدف، وهو جمع معلومات عن خطط للإخلال بالنظام ومخالفة القانون، وألا يكون جمع المعلومات الاستخباراتية لاستهداف الأحزاب السياسية".
ومع ذلك، وبحكم طبيعة هذه العمليات، فإن الأمور خرجت عن السيطرة وبدأ المخبرون في تعقب نشطاء وأعضاء حزب الليكود من المهاجرين في شمال أفريقيا (لا علاقة له الليكود اليوم) والناشطين من الحزب الشيوعي.
وحسب الصحيفة، فإنه تم وبعد أقل من أسبوعين من بدء العملية انتهاك وتجاوز الأوامر التي كانت تحظر إجراء تعقب ورصد لتحركات النشطاء في الأحزاب السياسية، وقد أفاد المخبرون بتقارير حول كل نشاط وفعاليات لقادة الحزب، بل وبدأوا في التنصت على اجتماعاتهم ومحادثاتهم.
على سبيل المثال، أفاد أحد التقارير أن ديفيد بن هاروش، قائد الاحتجاج في وادي صليب، حصل على مسدس. وقد تم إرسال المخبر للتحقق من القصة واستمع إلى الأحاديث وعاد برد: "المسدس في حيازة بن هاروش ينتمي إلى شرطي يدعى م. الذي سلم المسدس وفي الوقت نفسه تبرع بـ25 ليرة إسرائيلية".
توسعت الحملة مع استمرارها، إذ تظهر الوثائق صورة قاسية من جنون العظمة من المهاجرين. وفي بعض التقارير تم التعمق بتفاصيل صغيرة من الصعب استيعابها وتصديقها، على سبيل المثال: "في بنك لئومي في شارع يافا، قامت فتاة تدعى جانيت، تعمل عاملة نظافة والتي شاركت في مظاهرة بالقرب من المقر، وتم تصويرها في صحيفة "هعولام هزيه"، بإخبار حارس البنك بأنها ألقت الحجارة على أفراد الشرطة وخدشت وجهه شرطي آخر".
وخلص دورون غلازر، أحد المنتجين للحلقة، إلى أن "هذه الوثائق تثبت مرة أخرى شدة الترسبات والمعتقدات الخاطئة والتحيزات تجاه المهاجرين من شمال أفريقيا وخوف النظام في الخمسينيات من القرن الماضي أن يفقد السيطرة على عملية توطينهم قسرا بالمناطق النامية".
التعليقات