جدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، خلال لقائهما في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، التزامهما بالتفاهمات الإستراتيجية القائمة بين تل أبيب وواشنطن والتي تتعلق ببرنامج إسرائيل النووي.
جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، فيما رفض كل من البيت الأبيض ومكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، التعليق على التقرير الذي أورده المراسل السياسي للموقع، باراك رافيد، مساء اليوم، الأربعاء.
ولفت التقرير إلى أن التفاهمات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول المشروع النووي الإسرائيلي تتجدد من قبل كل رئيس أميركي جديد منذ عهد الرئيس الأسبق، ريتشارد نيكسون، في "مراسم" دورية تقام في اللقاء الأول الذي يعقد بين كل رئيس أميركي جديد ورئيس الحكومة الإسرائيلي.
وتشمل التفاهمات التزامًا أميركيًا بعدم الضغط على إسرائيل للتوقيع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تنص على أنه يجب على الدول الامتناع عن تطوير أسلحة نووية؛ من جهة أخرى، تشمل التفاهمات التزامًا إسرائيليًا بالحفاظ على سياسة "الغموض النووي".
اقرأ/ي أيضًا | بموازاة توثيق أعمال بمفاعل ديمونا: كشف قاعدة سرية قرب القدس
وأشار التقرير إلى أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعتقد أن إسرائيل تمتلك ترسانة من القنابل الذرية منذ أواخر الستينيات، والتي يمكن بحسب التقارير الأجنبية، تجميعها على صواريخ ‘أريحا‘ (مسمى عام أطلق على الصواريخ الباليستية الإسرائيلية) بعيدة المدى". علما بأن إسرائيل لم تعترف رسميا قط بامتلاكها أسلحة نووية وتزعم علانية أنها لن تكون الدولة الأولى "التي تدخل الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط".
ووفقا للتقرير فإنه تم التوصل إلى التفاهمات الإستراتيجية حول النووي الإسرائيلي بين تل أبيب وواشنطن لأول مرة في عام 1969 خلال اجتماع بين الرئيس الأميركي آنذاك، ريتشارد نيكسون، ورئيسة الحكومة الإسرائيلية حينها، غولدا مئير.
وكانت التفاهمات حينها شفهية ولم توثق بمستندات رسمية، وبحسب التقرير فإنها كانت ضرورية حينها لأن التقديرات الأميركية أشارت إلى أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية بالفعل. ومنذ ذلك الحين أكد الرؤساء جيرالد فورد وجيمي كارتر ورونالد ريغان وجورج دبليو بوش الأب وبيل كلينتون التزامهم بالتفاهمات الإستراتيجية في الاجتماعات الأولى التي عقدوها مع نظرائهم الإسرائيليين.
وفي العام 1998 وخلال المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقية واي ريفر، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من الرئيس كلينتون، تحويل التفاهمات إلى تفاهمات مكتوبة. ووافق كلينتون على طلب نتنياهو ووقعت وثيقة تؤكد أن الولايات المتحدة ستسمح لإسرائيل بالحفاظ على "الردع الاستراتيجي" وتلتزم بأن مبادرات الرقابة على الأسلحة واتفاقيات الحد من التسلح أو نزع السلاح، "لن تضر بإسرائيل".
وفي العام 1999، وقع كلينتون الوثيقة مرة أخرى عندما حل إيهود باراك محل نتنياهو كرئيس للحكومة الإسرائيلية. كما وقع الرئيس جورج دبليو بوش الرسالة أثناء عمله مع رئيس الحكومة الإسرائيلي أريئيل شارون وبعده إيهود أولمرت.
وأفاد التقرير بأنه "عندما تولى باراك أوباما مهامه رئيسا للولايات المتحدة، ودخل البيت الأبيض عام 2009، خشيت إسرائيل من أن يضغط عليها بشأن القضية النووية. ومع ذلك، وقع أوباما أيضًا على الوثيقة قبل لقائه الأول مع نتنياهو في أيار/ مايو 2009. وكانت صحيفة "واشنطن تايمز" قد كشفت عن توقيع أوباما للوثيقة، بعد ستة أشهر من اللقاء الذي جمع أوباما بنتنياهو.
اقرأ/ي أيضًا | إدارة ترامب أتاحت تصوير المفاعل النووي الإسرائيلي
وفي مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية في أيلول/ سبتمبر 2009، ألمح نتنياهو إلى أن أوباما وقع على الوثيقة عندما سئل عما إذا كان يخشى الضغط الأميركي بشأن المشروع النووي، وقال: "في لقائي الأول مع الرئيس أوباما في واشنطن، تلقيت منه وطلبت أن أستلم منه قائمة مفصلة بالتفاهمات الإستراتيجية التي كانت قائمة منذ سنوات عديدة بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن هذه القضية، لم أطب ذلك مجانا ولم أحصل على ذلك مجانا".
كما وقع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على وثيقة مماثلة قبل لقائه مع نتنياهو في شباط/ فبراير 2017. وكشفت مجلة "نيويوركر" أن توقيع الوثيقة ترافق مع توترات بين السفير الإسرائيلي، رون درامر، ومستشاري الرئيس ترامب، إذ لم يكن كبار المسؤولين في إدارة ترامب على دراية بالوثيقة لأن عملية تسلم السلطة من إدارة أوباما شابها العديد من العراقيل ولم تتم مناقشة الأمر مع مسؤولي إدارة أوباما خلال ما وصف بـ"الفترة الانتقالية الكارثية"، واعتقد المسؤولون في إدارة أوباما أن "الإسرائيليين كانوا يحاولون استخلاص الوثيقة من إدارة أوباما بالحيلة والمكر"، بحسب التقرير.
التعليقات