تحليلات: اليمين والعنصرية ضد العرب أسقط قانون الأبارتهايد

أكدت التحليلات في الصحف الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، على عجز الحكومة بتمرير قوانين، بعد فشلها في المصادقة على قانون الأبارتهايد، أول من أمس، لكن قسما من التحليلات أشار إلى أن المشكلة تكمن في استمرار الاحتلال، واستمرار الكراهية والعنصرية الإسرائيلية تجاه المجتمع العربي.

واعتبر المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، أن التصويت على قانون الأبارتهايد "أكد على حقيقتين سياسيتين لا يمكن التهرب منهما. الأولى، أن حكومة بينيت هي حكومة أقلية منذ الآن. والثانية، أن محاولة دمج حزب عربي كشريك متساو في إدارة دولة إسرائيل فشلت".

ولا شك في أن برنياع يجافي الحقيقة في ما يتعلق بـ"حقيقته" الثانية، إذا لم يكن ضم القائمة الموحدة إلى الائتلاف محاولة لدمجها في إدارة الدولة ولم تكن هناك نية كهذه أبدا، وإنما تم ضمها بسبب عدم وجود حزب صهيوني في معسكر بنيامين نتنياهو يوافق على الانضمام إلى الحكومة الحالية.

وأضاف أنه "عندما انتخبت أميركا، لأول مرة، أفرو – أميركي رئيسا، كان الأمل أن يشق هذا الانتخاب الطريق إلى مصالحة بين الأعراق. وحدث العكس. والمجتمع الإسرائيلي ليس مختلفا كثيرا، فالمصلحة السياسية تحتوي على قوى مع كراهية للعرب كمجتمع، ومع عنصرية".

وتابع برنياع أن "هذا لا يعني بالضرورة أن عهد حكومة بينيت قد انتهى. لكنه يعني أنه حدث تراجعا في عملية نضوج دولة إسرائيل السياسي. وفي مستوى آخر، فقدت الحكومة قدرتها على تمرير قوانين، المصادقة على ميزانيات وإحداث إصلاحات. بإمكانها شن عملية عسكرية، وليس أكثر من ذلك. وكل ما يتعلق بالكنيست فإن مصيرها الشلل. والوزراء سيكونوا في الحكومة، لكن عيونهم تتجه إلى صناديق الاقتراع، بحيث أن كل حزب وبرنامجه السياسي وكل حزب يخاطب ناخبيه".

وأشار إلى أن وزير القضاء، غدعون ساعر، توجه إلى التصويت على قانون الأبارتهايد "بعيون مفتوحة... ففي حال أيد اليمين في المعارضة القانون،سيسجل ذلك كانتصار شخصي له. وإذا أفشل العرب الائتلاف سيظهر كزعيم اليمين في الحكومة. وبينيت ولبيد لم يحبّا الأهمية الكبرى التي منحها ساعر للتصويت على القانون، فبذلك هو دفع وحسب العرب إلى خارج الحكومة. واستمر ساعر في هذا الخط أمس"، بمطالبته باستقالة عضوي الكنيست مازن غنايم وغيداء ريناوي زعبي، لأنهما صوتا ضد قانون الأبارتهايد.

من جانبها، دعت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها إلى "رفض قاطع للمحاولة المخزية بإلقاء اللوم في الأزمة السياسية الحالية على أعضاء الكنيست العرب. وثمة حاجة إلى قدر كبير من الوقاحة كي نتوقع أن يؤيدوا هم بالذات قوانين تضمن الأبارتهايد في الأراضي المحتلة، وترسخ المكانة الدنيا لأشقائهم الفلسطينيين في الديكتاتورية العسكرية الإسرائيلية و’تنظم’ الامتيازات للمحتلين المدنيين".

وأضافت الصحيفة أن "القانون لم يسقط بسبب أعضاء الكنيست العرب، وإنما لأن مؤيدي المستوطنات في المعارضة، وكذلك عضو الكنيست عيديت سيلمان (من حزب رئيس الحكومة بينيت)، التي تغيبت عن التصويت، الذين كان بالإمكان التوقع أن يحموا مشروعهم سيء السمعة. وهم وفقط هم الذين يتحملون المسؤولية".

ولفت محلل الشؤون العربية في الصحيفة، تسفي بَرئيل، إلى أنه لم تكن هناك ضرورة للحديث عن تبعات انتهاء سريان قانون الأبارتهايد، مطلع الشهر المقبل، في حال تمديده. "فالقانون الحالي، الذي يسمح للشرطة الإسرائيلية بالعمل في المناطق (المحتلة) ومحاكمة مستوطنين استهدفوا سكانا فلسطينيين، لم ينفذ الكثير بموجبه. واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين – نهب الأراضي، إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية – ليست خاضعة لقانون لأنه لا يوجد من يعمل على إنفاذه. ولن يحاكم أي مستوطن منذ الآن في محكمة فلسطينية أو يعتقل من جانب شرطي فلسطيني. ومثلما تمكنت إسرائيل من ليّ أنظمتها من أجل ملاءمتها لنزوات المستوطنين، سيتمكن مشرعوها أيضا من الالتفاف على العائق القانوني الجديد" بعدم تمديد قانون الأبارتهايد.