في انتهاك لقرار صادر عن العليا الإسرائيلية: الاحتلال يهدم في مسافر يطا

هدمت "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، منزل عائلة فلسطينية في جنوب محافظة الخليل، على الرغم من صدور أمر قضائي عن محكمة إسرائيلية يمنع هدم المنزل الذي تقطنه عائلة الفلسطيني ناجح طعيمات المكونة من ستة أفراد بينهم أربعة أطفال، لم يتعد عمر أصغرهم ستة أشهر.

جاء ذلك بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني، مساء اليوم، الثلاثاء. وادعت الإدارة المدنية للاحتلال أن جريمة الهدم التي نفذت في نهاية شهر تموز/ يوليو، وقعت من جراء خطأ بالإجراءات أدى إلى هدم منزل العائلة الفلسطينية عوضا عن منزل آخر كانت سلطات الاحتلال قد أقدمت بالفعل على هدمه.

وأبلغت الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي، المحكمة، في جلسة عقدت أمس، أن خطأ بشريا أدى إلى هدم المنزل بالخطأ، وقالت إنه تم هدم المنزل إثر تحديده عن طريق الخطأ، عوضا عن منزل آخر تم هدمه بالفعل ولم يتم إدخال بياناته في أنظمة الإدارة المدنية.

وأكد صاحب المنزل، ناجح طعيمات، أنه أوضح لمفتشي "الإدارة المدنية" قبل بدء عملية هدم منزله الواقع في تجمع أم قصة في بادية يطا، أن حكما قضائيا صدر عن محكمة إسرائيلية يمنع هدم المنزل، وشدد على أن موظفي الاحتلال تجاهلوا توجهاته، وقال: "اقتحموا منزلنا بكل قوتهم وأخرجونا منه. قلت لهم إن لدي أمر منع هدم، لكنهم قالوا لي: لا نريد التحدث إليك، لدينا أمر بالهدم وانتهى الأمر".

وكان طعيمات قد انتهى من بناء منزله في شباط/ فبراير الماضي وانتقل للعيش فيه في آذار/ مارس مع زوجته وأطفاله الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسبع سنوات، بعد أن كان يقطن مع والديه في خيمة نصبت في تجمع أم قصة.

وفي أيار/ مايو الماضي، تلقى طعيمات أمرًا إداريًا صادرًا عن سلطات الاحتلال بهدم منزله، المعروف رسميا باسم "أمر إزالة مباني جديدة" الذي يسمح للإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال بهدم المنزل في غضون 96 ساعة، ولكن حتى مدة أقصاها 30 يومًا فقط بعد الانتقال للعيش فيه.

واستغل طعيمات حقيقة أن أمر الهدم صدر بحق منزله بعد انتقاله وعائلته للعيش فيه بحوالي شهرين ونصف الشهر، وقدم التماسًا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا من خلال محاميه، وأصدرت المحكمة أمرًا قضائيا مؤقتًا يمنع هدم المنزل وقررت مواصلة الاستماع إلى الالتماس.

وقام مفتشو الإدارة المدنية بهدم المنزل بعد حوالي شهر من إصدار الأمر القضائي الذي يمنع تنفيذ إجراءات الهدم، فيما لا تزال الإجراءات القضائية جارية. ورفع محامي طعيمات دعوى ازدراء المحكمة، مطالبا الإدارة بتحمل التكاليف وإعادة الوضع إلى طبيعته وتعويض الأسرة.

وشدد محامي طعيمات على أن سلطات الاحتلال "تتجاهل جذر المشكلة، وهي الركود التخطيطي الذي تحاول الإدارة المدنية تكريسه في المناطق (المحتلة عام 1967) من خلال الإنكار المنهجي للحق الأساسي في الحصول على تصريح لبناء منزل وضمان مأوى".

وتقع مَسافر يطّا ضمن المنطقة "ج" حسب اتفاقية أوسلو، وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء فيها. وحددت سلطات الاحتلال قرابة 30% من المنطقة ج في الضفة الغربية المحتلة على أنها "مناطق إطلاق نار"، وتمنع البناء فيها وتعمل على تهجير التجمعات السكانية في المنطقة، ويوجد ما لا يقل عن 38 تجمعًا فلسطينيًا داخل هذه المناطق.