ذكر تقرير إسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي اتخذت إجراءات ضد القيادي البارز في حركة فتح، الأسير مروان البرغوثي، بدعوى أنه يعمل على الدفع نحو تصعيد عمليات مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وبحسب مراسل شؤون الشرطة في القناة 13 الإسرائيلية، فإن إدارة سجون الاحتلال نقلت البرغوثي من سجن "عوفر" إلى سجن آخر حيث يحبس في العزل الانفرادي، وذلك إثر تلقي معلومات بأن البرغوثي بدفع نحو التصعيد بالضفة.
وادعى التقرير أن المعلومات التي وصلت لسلطات الاحتلال مفادها أن "البرغوثي يعمل عبر عدة قنوات على إثارة الأوضاع في الضفة الغربية في محاولة لتفجير انتفاضة ثالثة، على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة".
وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي في ظل المخاوف الإسرائيلية من تصعيد أمني محتمل في الضفة الغربية في شهر رمضان، ويرى مسؤولون أمنيون أن حماس تحاول الدفع باتجاه التصعيد الأمني في الضفة الغربية والقدس ومناطق الـ48.
ويعتبر المسؤولون الأمنيون أن "شهر رمضان، كمناسبة موحدة وهامة لجميع المسلمين، قد يشكل فرصة أولى وحقيقية بالنسبة لحماس للنجاح في ذلك إذا لم نتصرف بصورة مهنية وحكيمة".
وفي أعقاب التقرير، عبّر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في بيان مقتضب، عن سعادته "لأن إدارة سجون الاحتلال تنفذ سياستي الواضحة للغاية تجاه المخربين في السجون"، على حد تعبيره.
وبحسب البيان الصادر عن بن غفير، فإن نقل البرغوثي للعزل الانفرادي جرى اليوم "في أعقاب معلومات عن تمرد مخطط له؛ لقد ولت الأيام التي سيطر فيها المخربون على السجون".
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قالت هيئات حقوقية فلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بنقل القيادي مروان البرغوثي من سجن عوفر غرب رام الله، وعزله منذ نحو أسبوع مع رفض الاحتلال الإفصاح عن مكان وجوده.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان صدر 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إنهما يحملان إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة البرغوثي.
وبرز اسم البرغوثي في الفترة الأخيرة مع سعي بعض الدول لتجديد السلطة الفلسطينية، على وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والنقاش الدائر حول الرؤية المستقبلية للسلطة وعلاقتها بالقطاع.
ويحظى البرغوثي، الذي اعتقله الاحتلال الإسرائيلي في 15 نيسان/ أبريل 2002 وحُكم عليه بالسجن مدة خمسة مؤبدات، برمزية كبيرة في الأوساط الفلسطينية إثر انضمامه للحركة الأسيرة وافدا من المستوى السياسي الفلسطيني.
وكان البرغوثي يشغل منصب الأمين العام لحركة فتح في الضفة الغربية عند اعتقاله، وأظهرت استطلاعات للرأي أجريت قبيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي كانت مقررة عام 2021، قبل إلغائها، تمتّع البرغوثي بشعبية واسعة.
وأكد استطلاع أجراه "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" بالتعاون مع مؤسسة "كونراد أديناور" في رام الله، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تصاعد شعبية البرغوثي عقب هجوم "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وبحسب الاستطلاع، فإن البرغوثي سيفوق على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، لو جرت انتخابات رئاسية جديدة، بحيث يحصد 47% من الأوصات مقابل 43% لهنية و7% لعباس.
أما لو كانت المنافسة بين البرغوثي وهنية، سيحصل البرغوثي على 51% وهنية على 45%. في استطلاع أجري في أيلول/ سبتمبر الماضي بلغ التصويت للبرغوثي 60% ولهنية 37%.
التعليقات