ذكر تقرير إسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، أن اجتماعا سريا عقد بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين ومسؤول في حركة فتح، وبحث ما بات يعرف بالخطاب الإسرائيلي بـ"اليوم التالي" للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية، وأوضحت أن الاجتماع ناقش "احتمال أن يتولى مسؤولون غزيون محسوبون على حركة فتح إدارة الحياة في القطاع في مختلف جوانبها على المديين القريب والبعيد".
وشارك في الاجتماع عن الجانب الإسرائيلي منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غسان عليان، بالإضافة إلى مسؤول رفيع في جهاز الأمن العام (الشاباك)، بحسب التقرير.
وأوضحت القناة أن اللقاء أحيط بالسرية لأنه يتعارض مع السياسة المعلنة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن مستقبل قطاع غزة ومسألة إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع الفلسطيني المحاصر.
بدوره، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن "التقرير الذي يفيد بأن كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والشاباك اجتمعوا بمسؤول في حركة فتح الإرهابية، يثير العديد من التساؤلات حول سلوك المستوى المهني".
وألمح بن غفير إلى أن المسؤولين في جهاز الأمن يتصرفون بشكل مستقل بمعزل عن القيادة السياسية. وقال: "إذا كان رئيس الحكومة معنيا بتحقيق نصر تام، عليه أن يلغي بوضوح فكرة أن السلطة الفلسطينية، التي تمول القتلة، ستحكم غزة بعد الحرب".
وأضاف بن غفير "أتوقع من رئيس الحكومة، أن يوضح إذا ما كانت اللقاءات مع أحد كبار المسؤولين في فتح كانت بناء على تعليماته وتوجيهاته أم أن وزير الأمن (يوآف غالانت) والمستوى المهني فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم".
ولم تحدد القناة 13 ما إذا كان نتنياهو قد صادق على عقد الاجتماع، فيما رفض مكتبه العليق على التقرير. وذكرت أنه "خلال اللقاء، ناقش المسؤولان الإسرائيليان مع المسؤول الفلسطيني إمكانية مشاركة أعضاء حركة فتح في إدارة القطاع على المديين القصير والطويل".
وأضات أن المسؤول في فتح قال خلال اللقاء: "طالما أن حماس تسيطر عسكريا ومدنيا، فإن أيدينا مقيدة. لدينا القدرة على تجنيد أشخاص ليكونوا جزءا من خطة تجريبية نتولى بموجبها تسليم المساعدات الإنسانية. سنكون قادرين على رصد وتحديد مسؤولين محليين يقودون شاحنات المساعدات إلى الأماكن التي سيحددها الجيش الإسرائيلي وإلى الأماكن التي لا تسيطر عليها حماس".
وفي تعليق على التقرير، تساءل وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إذا ما كان الاجتماع الذي عقد مع المسؤول في فتح، وفقا للتقرير، قد تم بعلم نتنياهو أو دون علمه، مشيرا إلى أن "الكابينيت قرر بشكل لا لبس فيه أن منظمة التحرير الفلسطينية ليست خيارا لليوم التالي للحرب في غزة".
وتابع "إذا كانت الاجتماعات المذكورة قد عقدت دون تكليف من المستوى السياسي، فهذا عمل خطير من الدرجة الأولى. وإذا علم رئيس الحكومة بها وقام بذلك خلافاً لقرار الكابينيت، فهذا عمل خطير من الدرجة الأولى؛ وفي كلتا الحالتين، هناك حاجة ماسة إلى تقديم توضيحات للجمهور الإسرائيلي".
وتعمل سلطات الاحتلال على استغلال ملف توزيع المساعدات في قطاع غزة لخلق سلطة جديدة وعزل حركة حماس، بحسب ما أوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير صدر عنها في وقت سابق، الخميس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين وعرب لم تسمهم أن جهات أمنية في إسرائيل تعمل بهدوء على تطوير خطة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إنشاء سلطة حكم بقيادة فلسطينية.
وقالت مصادر الصحيفة إن مسؤولًا إسرائيليًا كبيرًا أجرى محادثات مع مصر والإمارات والأردن لحشد دعم إقليمي يستهدف تجنيد قادة فلسطينيين ورجال أعمال، ليست لهم صلات بحركة حماس، لاستلام ملف توزيع المساعدات.
وأضافت المصادر أن السلطات الإسرائيلية ستوكل لجهات فلسطينية توزيع المساعدات بعد إدخالها إلى غزة، وعندما تنتهي الحرب سيتولى المسؤولون عن المساعدات سلطة الحكم بدعم من قوات الأمن التي تمولها الحكومات العربية الثرية، وفق تعبير الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن دولة الاحتلال تواصلت مع العديد من الفلسطينيين البارزين للمشاركة في إدارة ملف التوزيع، بما في ذلك مسؤول المخابرات الأعلى في السلطة الفلسطينية، ماجد فرج؛ ورجل الأعمال في الضفة الغربية، بشار المصري، بالإضافة إلى المسؤول السابق في فتح، محمد دحلان.
التعليقات