أصدر صندوق النقد الدولي اليوم، الأربعاء، تقريره النصف سنوي للمراقبة المالية، قال فيه إنّ مستويات الدين العالمي سجلت رقمًا قياسيًّا بوصولها لمبلغ 182 تريليون دولار خلال 2017، إذ سجلت نموًّا بنحو 50% في الأعوام العشرة السابقة.
وأضاف التقرير أنّ " الصورة تبدو أقل قتامة عند أخذ قيمة الأصول العامة في الحسبان"، والمقصود بقيمة الأصول، أي قيمة السهم الواحد في ندوق الاستثمار المشترك أو صناديق الاستثمار المتداولة.
وأظهرت قاعدة البيانات الجديدة التي يعتمد عليها التقرير صافي قيمةٍ ضخمًا للأصول، التي تعتمد على 31 دولة تساهم بنسبة بلغت 61% من الناتج الاقتصادي العالمي، وبلغت قيمتها نحو 101 تريليون دولار، أي ما يعادل ضعفي ناتجها المحلي الإجمالي.
وشكلت أصول الشركات العامة أكثر من نصف هذه الأصول بقليل بينما شكلت الموارد الطبيعية مثل النفط أو الثروة المعدنية أقل من النصف بقليل. وقال تقرير الصندوق إنّ الحكومات "ما أن تفهم حجم وطبيعة الأصول العامة، سيمكنها البدء في إدارتها بمزيد من الكفاءة، إذ أنّ المكاسب المحتملة من تحسين إدارة الأصول كبيرة".
وأوضح الصندوق أن مكاسب الإيرادات من الشركات العامة غير المالية والأصول المالية الحكومية يمكن أن تصل نسبتها إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًّا، وهو ما يعادل حصيلة ضريبة الشركات السنوية في الاقتصادات المتقدمة، ذاكرًا أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا، كدولٍ تتّخذ خطوات إيجابية لتحسين إدارة الأصول تحسّبًا لنموّ الالتزامات المالية مستقبلًا.
وقال صندوق النقد إن الاستخدام الأكثر كفاءة للمباني التي تملكها الحكومات على سبيل المثال قادر على المساعدة في تقليص تكاليف الاستئجار، مشيرًا إلى تحوّل بريطانيا عن السندات المرتبطة بالتضخّم للحد من مخاطر سعر الفائدة في محفظة سندات بنك إنجلترا المركزي.
اقرأ/ي أيضًا | صندوق النقد الدولي يدعو تركيا لتغيير نهجها الاقتصادي
التعليقات