نتنياهو يسرق اموال الفلسطينيين ويحولها الى المستوطنات!!

تواصل الحكومة الاسرائيلية سرقة مبالغ مالية كبيرة من الأموال الفلسطينية التي تحتجزها اسرائيل منذ بداية الانتفاضة. بل ذهب وزير المالية الجديد، بنيامين نتنياهو الى ابعد من ذلك، في قرار اصدره اليوم. ففي حين زعم وزير المالية السابق، في قرارات الاستيلاء على اموال اللسطة الفلسطينية، بأنها معدة لشركات اسرائيلية زعم ان السلطة الفلسطينية، مدينة لها، جاء نتنياهو ليطبق موقفه الداعي الى مصادرة اموال السلطة وتحويلها لرفع مستوى حياة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

ويستدل من معلومات اوردتها مصادر اسرائيلية ان نتنياهو امر، اليوم، مدير سلطة الجمارك وضريبة القيمة المضافة، ايتان روب، باقتطاع مبلغ 36 مليون شيكل من اموال السلطة الفلسطينية واستخدامها لانشاء مجمعات لتصريف وتطهير المياه العادمة في المستوطنات الاسرائيلية. واعلن صراحة، انه ينوي اقتطاع مبالغ اخرى من اموال السلطة الفلسطينية بزعم انها مستحقة لاسرائيل.

يشار الى ان نتنياهو يطالب بمصادرة كل الاموال الفلسطينية وعدم تحويل اي قرش منها الى السلطة الفلسطينية بحجة "استخدامها لمحاربة اسرائيل".

وكانت المحكمة المركزية فى اسرائيل قررت في ديسمبر 2002حجز 145 مليون شيكل من الاموال المستحقة للسلطة الفلسطينية بناء على طلب شركتى تأمين اسرائيليتين.

وكانت الشركتان قد رفعتا دعوى على السلطة الفلسطينية مطالبتين تبعويضهما عن "الاضرار التى لحقت بهما من جراء سرقة عشرات الاف المركبات الاسرائيلية الى مناطق السلطة الفلسطينية بين عامى 1996 وعام 2000 ".

وسبق ذلك، قيام وزير المالية في 12 ديسمبر من العام الماضي بمصادرة حوالي 21 مليون دولار من أموال السلطة الوطنية الفلسطينية وتحويله لحساب شركة الكهرباء الاسرائيلية لزعمها تزويد مناطق الضفة الغربية بالكهرباء دون حصولها على المقابل.

وكان الوزير نفسه قد أمر في تشرين الثاني الماضي بخصم حوالي 18 مليون دولار اخرى من الاموال المحتجزة لدى الحكومة الاسرائيلية وتحويلها لمؤسسات حكومية أسرائيلية.