عشيرة الأعسم تتصدر قائمة البلدات المنكوبة بالبطالة

يستدل من معطيات دائرة الاحصاء المركزية أن نسبة البطالة في اسرائيل، تواصل الارتفاع، بشكل مضطرد، رغم كل التصريحات المتفائلة التي بثها بنك اسرائيل ووزارة المالية مؤخرا، حول فرص نمو الاقتصاد الاسرائيلي وخروجه من حالة الركود. وحسب المعطيات وصلت نسبة البطالة في شهر شباط/ فبراير الماضي إلى 11% من قوة العمل، ما يعني وجود 291 ألف عاطل عن العمل. والمقصود معطيات تشمل العاطلين عن العمل الذين يتسجلون في مكاتب التشغيل، فقط.

وكما في كل شهر تواصل المدن والبلدات العربية احتلال مركز الصدارة في قائمة البلدات المنكوبة بالبطالة. وتتصدر القائمة، في شهر شباط، عشيرة الأعسم في النقب، حيث تصل نسبة البطالة الى 39%.

وتعني هذه المعطيات إزدياد البطالة بنسبة 0.1% مقارنة مع معطيات شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث وصلت نسبة البطالة في حينه، إلى 10.9%. وتزيد نسبة البطالة في شباط/ فبراير 2004، بنسبة ملموسة عن نسبتها في الشهر ذاته من العام المنصرم، حيث وصلت الى 10.5. كما تزيد عن نسبة البطالة في شباط/ فبراير 2002، حيث وصلت النسبة الى 10.4%. وتزيد بنسبة كبيرة عن البطالة في شباط/فبراير 2001، حيث بلغت النسبة آنذاك، 8.7% فقط.

وقد وصلت نسبة البطالة، على مدار عام 2003، إلى 10.7%، إلا أن تحولاً حاداً طرأ في الربع الأخير من العام ذاته، حيث وصلت النسبة الى 10.9%. ووصل عدد العاطلين عن العمل، في الربع الاخير من العام الماضي، إلى 287.2 ألف عاطل عن العمل، من بينهم 145.1 ألف رجل و142.1 مرأة.

وفي تعقيبها على هذه المعطيات، زعمت وزارة المالية إن "الدلائل كلها تشير إلى أن النمو في المرافق الاقتصادية يتزايد بشكل مضطرد". فيما قال رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت)، النائب عمير بيرتس ان "وزير المالية استكمل خطة الانفصال عن الشعب والتي صادقت عليها الحكومة بدون استفتاء".

وأضاف بيرتس: "الحكومة تنمي الفئة العليا التي تحطم الأرقام القياسية في البورصة ولا تعرف ما الذي ستفعله بالأموال، وتميز ضد بقية المواطنين الذين يحطمون الأرقام القياسية على صعيد الجوع والفقر والبطالة وسحق الأجور، ولا يعرفون من أين يمكنهم تحصيل المال لشراء الطعام".

وحذر رئيس اتحاد الصناعيين، عوديد طيرة من ابعاد تفاقم البطالة، قائلا انها "يمكن أن تتطور الى حد تشكل فيه قنبلة اجتماعية بل قنبلة قومية في بعض المناطق". وحسب تقديراته ستصل نسبة البطالة، هذا العام، إلى 11.3%، وسيرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 310 ألاف. ودعا طيرة الحكومة إلى تقليص تكاليف تشغيل العمال، كي يتمكن المشغلون من استيعاب المزيد من العمال.