المستوطنون: مقاطعة المنتجات عملية عدائية يجب الرد عليها..

رد ما يسمى بـ"المجلس الاستيطاني" في الضفة الغربية بشدة على الحملة الفلسطينية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي يتم إنتاجها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، والجولان السوري المحتل. وطالب الحكومة الإسرائيلية بأن تعوض المصانع المتضررة من أموال السلطة الفلسطينية الموجودة بحوزتها.

وانضم "المجلس الاستيطاني" إلى رئيس الاتحادات الصناعية الغسرائيلية، شراغا بروش، في المطالبة بإغلاق الموانئ أمام التصدير والاستيراد الفلسطيني إلى حين يتم إلغاء المقاطعة.

كما أعلن عضو الكنيست أوري أرئيل (حزب "الاتحاد القومي") أنه يعمل على فرض مقاطعة مضادة واتخاذ إجراءات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية.

وتأتي ردود الفعل هذه في أعقاب إعلان السلطة عن نيتها توزيع نصف مليون نسخة من نشرة على البيوت تدعو إلى مقاطعة منتجات المستوطنات، إضافة إلى نشر 3 آلاف متطوع في أنحاء الضفة الغربية لشرح حملة المقاطعة ومنع الاتجار بمنتجات المستوطنات.

وبحسب "المجلس الاستيطاني" فإن الدعوة للمقاطعة هي "عملية عدائية من جانب السلطة الفلسطينية وقادتها"، وأنه يجب الرد عليها بشكل حاد مثلما يتم الرد على أي عملية عدائية أخرى.

وادعى أيضا أن المقاطعة تشكل خرقا لاتفاق باريس بشأن العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأنه يجب على إسرائيل أن تقوم بتوظيف أموال السلطة الموجودة بحوزتها لتعويض المصانع التي تتم مقاطعتها.

كما طالب "المجلس الاستيطاني" الحكومة الإسرائيلية بعدم العودة إلى "المفاوضات التقريبة".