استمرار الهبوط في البورصات العالمية رغم خفض نسبة الفائدة من قبل المصارف المركزية..

واصلت البورصات العالمية، وعلى رأسها الأميركية، التراجع رغم إعلان المصارف المركزية الكبرى خفض معدلات الفائدة الرئيسية نصف نقطة في محاولة لتخفيف حدة المخاوف من الأزمة المالية العالمية.

فقد انخفضت الأسهم الأميركية في ختام التعاملات أمس الأربعاء للجلسة السادسة على التوالي. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى عند الإغلاق 189.01 نقطة أي ما يعادل 2% ليصل إلى 9258.10 نقطة.

كما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 11.29 نقطة أي بنسبة 1.13% مسجلا 984.94 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 14.55 نقطة أي 0.83% إلى 1740.33 نقطة.

كما أغلقت البورصات الأوروبية على تراجع كبير، يتراوح بين 5-6%. وأقفلت بورصة باريس مسجلة تراجعا إضافيا إذ انخفض مؤشر كاك بنسبة 6.39%، كما أقفل مؤشر داكس في فرانكفورت بتراجع 5.88% .

وأقفلت بورصة لندن مسجلة تراجعا كبيرا بمؤشر فوتسي بنسبة 5.18%، كما فتحت أسواق وول ستريت الأميركية على تراجع يفوق 2%. وكانت الأسواق الآسيوية قد أغلقت بدورها على انخفاضات كبيرة.

وتواصل التراجع في أداء البورصات العالمية رغم قرار سبعة بنوك مركزية عالمية بينها الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي، تخفيض معدلات فائدتها الرئيسية.

وقد أثار ذلك القرار ردود أفعال متباينة حيث سارع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي، إلى إبداء ارتياحه لمبادرة البنوك المركزية معتبرا أنها قرار "مهم جدا".

فيما رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن القرار قد يساعد في "إعادة الثقة"، كما رحب البيت الأبيض بجهود البنوك المركزية المنسقة، معتبرا أنها "مهمة ومفيدة".

وفي المقابل رأى متعاملون في السوق أن مبادرة البنوك المركزية مهمة، لكنها ليست كافية، وقال الخبير الإستراتيجي في تداول الأسهم في مصرف بادر بنك في فرانكفورت روبرت هالفرت، إنه يتعين على البنوك المركزية خفض معدلات فائدتها أكثر، "لقد أهدرنا الكثير من الوقت".

فيما قال سليفان برواييه من مصرف الأعمال ناتيكسيس إن تأثير هذا التخفيض لمعدلات الفائدة لن يظهر قبل سنة على الاستثمارات، معتبرا أن الإجراء سيكون له "تأثير نفسي".

وإلى جانب البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي، أعلنت البنوك المركزية في كل من السويد وبريطانيا وكندا وسويسرا والصين، تخفيض معدلات فائدتها نصف نقطة.

واتخذت هذه البنوك القرار بالتشاور وبشكل غير متوقع، ويعود آخر تحرك مماثل منسق إلى عام 2001، بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، غير أن الخطوة التي اتخذت آنذاك كانت أقل حجما.