الهستدروت تقرر الإلتزام بقرار محكمة العمل بشأن إضراب البنوك

في نهاية الجلسة التي عقدت، أمس الخميس، في مقر الهستدروت بحضور رؤساء لجان موظفي البنوك، قررت الهستدروت الإلتزام بقرار المنع الذي أصدرته محكمة العمل ضد إضراب البنوك.

وبالرغم من ذلك يدرس ممثلو الموظفين عقد إجتماع، مساء غد السبت، لإتخاذ قرار بشأن إعلان الإضراب يوم الأحد القادم بالرغم من أمر المنع وبالرغم من معارضة الهستدروت.

وجاء أنه خلال النقاش الحاد الذي ساد على الإجتماع، وجه الموظفون إنتقادات شديدة اللهجة لقرار محكمة العمل لكونه يصادر الحق الأساسي للموظفين في الإضراب بدون سبب واضح.

وتجدر الإشارة إلى أن صراع الموظفين لضمان حقوقهم مع تنفيذ الإصلاحات في السوق المالي، يثير مخاوف الموظفين من الإقدام على فصل عدد كبير منهم بسبب فصل صناديق الإئتمان وغيرها عن البنوك.

وقد قررت أول أمس محكمة العمل الإبقاء على قرار منع الإضراب ساري المفعول، والذي كان قد اتخذ منذ اسبوعين لمنع البنوك من إعلان الإضراب. ومع ذلك فقد أصدرت المحكمة قراراً بإجراء مفاوضات مع الموظفين بشأن ضمان حقوقهم مع تنفيذ الإصلاحات الجديدة. وقد تم تعيين جلسة أخرى في محكمة العمل بعد أسبوعين، مما يعني أن قرار المحكمة سيظل ساري المفعول حتى ذلك الحين.

كما قررت المحكمة أنه على الأطراف الإجتماع للمفاوضات خلال الأسبوعين القريبين، ومن ثم التوجه إلى المحكمة في السادس عشر من الشهر الجاري وتقديم تقرير عما توصل إليه الطرفان، وبعد ذلك بيومين ستعقد جلسة المحكمة.