أفادت التقارير الاقتصادية الإسرائيلية أن وقف تدفق الغاز من مصر إلى إسرائيل سوف يكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 20 مليون دولار، وذلك بسبب اضطرار شركة الكهرباء الإسرائيلية إلى استخدام وقود أكثر تكلفة من الغاز المصري.
وينضاف إلى هذه التكاليف تكاليف أخرى غير مباشرة ذات صلة بزيادة نسبة التلوث في الجو كنيتحة لاستبدال الغاز الطبيعي بالفحم.
كما اضطرت الشركة إلى تفعيل محطة توليد الطاقة في أسدود التي تعمل بواسطة المازوت، والذي يعتبر أكثر كلفة من الغاز، وأكثر تلويثا من الفحم.
يذكر أنه رغم التصريحات الإسرائيلية أن وقف تدفق الغاز المصري إلى إسرائيل سيكون لفترة قصيرة لن تتجاوز نهاية الأسبوع، إلا أنه تبين أنه لن يتجدد قبل خميس الجمعة القادمة.
وكان مدير عام وزارة البنى التحتية، شاؤول تسيمح، قد صرح يوم أمس، الثلاثاء، أنه منذ من السبت الماضي فإن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يدفع 1.5 مليون دولار يوميا كتكاليف إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية بسبب الانتقال من استخدام الغاز المصري إلى مصادر طاقة أكثر كلفة. وأشار في هذا السياق إلى أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي التكاليف سوف يصل إلى 20 مليون دولار.
وتطرق تسيمح إلى قضية تصدير الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافه في البحر المتوسط، قال إن حقول الغاز الطبيعي هي ثروة استراتيجية، وأن إسرائيل لن تسمح بتصديرها قبل أن تضمن توفر الاحتياطي المطلوب للاقتصاد الإسرائيلي للمدى البعيد وللفترات الصعبة.
التعليقات