لفت مراقبون ومحللون في القطاع الاقتصادي، إلى أن الدول الأوروبية التي تعيش حاليًّا أزمات اقتصادية، دفعتها إلى طلب المعونة من الاتحاد الأوروبي، لديها ثروات مخفية، وعلى رأسها الذهب المخزّن في مصارفها المركزية، متسائلين عن الأسباب التي تحول دون قيامها ببيع كميات من المعدن النفيس لسداد ديونها.
وذكر المحللون أن اليونان مثلاً، تمتلك في مصرفها المركزي أكثر من أربعة ملايين أونصة ذهب، يصل سعرها في السوق حاليًّا إلى أكثر من أربعة مليارات يورو، تكفيها لسداد قسم كبير من ديونها المستحقة قريبًا، دون الاضطرار لطلب المساعدة الأوروبية.
وقال نيك مور، كبير خبراء الاستراتيجيات بقسم الخامات في "رويال بنك أوف اسكتلندا"، إن لدى حكومات دول منطقة اليورو مجتمعة، كميات من الذهب تصل قيمتها إلى 375 مليار يورو، وهي تشكل 4.5 في المائة من إجمالي قيمة ديون أوروبا، البالغة 8.3 ترليون يورو.
وتعتبر البرتغال، ثاني الدول الأوروبية المتعثرة، من بين الأغنى في أوروبا أيضًا على صعيد احتياطيات الذهب، إذ يتربع مصرفها المركزي فوق 383 طنًّا من المعدن الأصفر، تتجاوز قيمتها الحالية 13.3 مليار يورو، ولكن لشبونة فضلت الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 80 مليار يورو من أوروبا، عوض بيع جزء من مخزونها.
ويمكن للدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة من الذهب استغلال الفترة الراهنة لبيع الكميات التي ترغب بها، وستستفيد من وصول أسعار المعدن إلى مستويات تكاد تكون قياسية، إلى جانب انعدام المنافسة نظرًا للقواعد المطبقة في تحديد نسب المبيعات وفق اتفاقية واشنطن.
ولكن بحسب المحللين، فإن قرار تصفية مخزونات الذهب قد لا يكون بالسهولة التي يتصورها البعض، فالكميات موجودة لدى المصارف المركزية، التي تعتبر مؤسسات منفصلة فعليًّا عن وزارات المالية.
التعليقات