تناولت التقارير الاقتصادية الإسرائيلية تبعات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على الاقتصاد الإسرائيلي، وخاصة أن إسرائيل تعتمد على الولايات المتحدة اقتصاديا، كما تعتمد على التصدير إلى دول تواجه أزمات اقتصادية، بالتزامن مع تصاعد حركة الاحتجاجات على غلاء المعيشة في إسرائيل.
ولم يستبعد أحد المعلقين الاقتصاديين حصول انهيار في البورصة الإسرائيلية لجملة من الأسباب المرتبطة بالاقتصاد العالمي والاحتجاجات، وحتى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكتب نحميا شتراسلر في صحيفة "هآرتس" أنه رغم الإشارات المبكرة فإن العالم قد فوجئ بما وصفه "زلزالا اقتصاديا من الدرجة الأولى" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، متسائلا عن النتيجة في اليونان وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وإسرائيل.
وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" لم تتردد في خفض التصنيف، خاصة وأنها سبق وأن حذرت الولايات المتحدة منذ نيسان/ إبريل الماضي.
يذكر أن خفض التصنيف الائتماني يأتي للمرة الأولى منذ أن بدأت الوكالة في العام 1941 بنشر تدريج التصنيف الائتماني للدول. الأمر الذي يضيف بعدا مخيفا على أزمة الديون في دول اليورو، مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا وحتى فرنسا.
ويتابع الكاتب أن نتائج الأزمة تظهر حاليا في بورصات العالم والتي شهدت هبوطا في الأسبوع الماضي في "وول ستريت" وأوروبا وآسيا، وفي تل أبيب أيضا.
ويشير إلى أن كل الأزمات حصلت في اللحظة غير المناسبة لما أسمي بـ"احتجاجات الخيام" في روتشيلد وباقي أنحاء البلاد. فهذه الأزمات لها أبعاد اقتصادية على إسرائيل، حيث أن جزءا كبيرا من الاقتصاد الإسرائيلي مبني على التصدير، وبالتالي فإن الأزمات والبطالة في الولايات المتحدة وأوروبا من الممكن أن تمس بالنشاط الاقتصادي والمدخولات الضريبية، الأمر الذي يصعب على الحكومة الإسرائيلية الاستجابة لمطالب المحتجين.
ويشير إلى أن مطالب المحتجين كبيرة جدا، وجميعها مرتبطة بالنهاية بميزانية الدولة. فهي تتصل بالبناء المدعوم حكوميا لشقق سكنية سهلة المنال، وتعليم مجاني من جيل 3 شهور، وتمديد عطلة الولادة، والاعتراف بمصاريف الحضانة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية، وخفض رسوم المياه، وخفض أسعار الوقود، ومطالب أخرى.
وأشار في هذا السياق إلى أن وزير المالية يوفال شطاينتس كان قد صرح يوم أمس بأن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة هو ضوء تحذيري يذكر الجميع بأنهم يقودون الاقتصاد الإسرائيلي وسط بحر هائج.
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاتجار في البورصة في تل أبيب قد افتتح بتراجع حاد بنسب تراوحت ما بين 5% إلى 6%، وذلك على خلفية خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
ورفضت وزارة المالية اليوم، الأحد، التعقيب على خفض التصنيف، كما رفض بنك إسرائيل التعقيب بادعاء أنه لا يوجد ما يضيفه.
وكانت وزارة المالية وبنك إسرائيل قد ادعيا يوم أمس أنه تم الأخذ مسبقا بعين الاعتبار إمكانية خفض التصنيف الائتماني، إلا أن أبعاد ذلك على الأسواق العالمية لا تزال غير واضحة، وأنهما يتابعان التطورات كل الوقت، وعلى استعداد لاستخدام كافة الوسائل المتوفرة.
وتحت عنوان "7 أسباب لانهيار البورصة الإسرائيلية" كتب عامي غينزبورغ أن هناك عدة أسباب تثير قلق المستثمر الإسرائيلي، أولها أن الولايات المتحدة تتجه نحو بطالة أخرى، حيث يجري الحديث في الولايات المتحدة نفسها عن مخاوف ملموسة من الدخول في بطالة أخرى أطول أعمق مما حصل عام 2009، وهو أكثر ما تخشاه الأسواق العالمية.
أما السبب الثاني فهو تعمق أزمة ديون أوروبا، مشيرا إلى أن اقتصادها ليس أفضل بكثير من الولايات المتحدة، بل هناك دول أوضاعها الاقتصادية أكثر سوءا، وأبرزها البرتغال وإيرلندا وإيطاليا واليونان وإسبانيا. ويشير في هذا السياق إلى تراجع أسعار البورصة في ميلانو في الشهور الثلاثة الأخيرة بنسبة 28%، وتم تسجيل تراجع حتى في ألمانيا خلال أسبوعين بنسبة 15%.
كما يشير الكاتب، كسبب ثالث، إلى الخشية من تباطو النمو في الدول النامية، وينوه إلى أن النمو فيها المستمر منذ 3 سنوات قد يتوقف بسبب ارتباطها القوي بالغرب، ومن الصعب أن تستمر في اتجاهات النمو مع غرق الدول الغربية في البطالة.
والسبب الرابع بحسب الكاتب هو أن الاحتجاجات الاجتماعية الإسرائيلية تشير إلى أزمة اقتصادية آخذة بالاقتراب، مشيرا إلى أن الجمهور نفسه في ضائقة مالية بسبب ارتفاع الأسعار، وينضاف إلى ذلك ضعف القيادة الاقتصادية الإسرائيلية. ويتابع أن تناول الخطط الاقتصادية "نصف المطبوخة" في مكتب رئيس الحكومة تخلق شعورا بأن الجهاز السلطوي في إسراسيل يستعد لانتخابات.
أما السبب الخامس فهو تراجع التصدير الإسرائيلي للعالم، حيث أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد إلى حد كبير على التجارة في أسواق العالم، وفي السنوات الأخيرة ارتفع التصدير إلى حد كبير وساعد في ازدهار الاقتصاد، وبالنتيجة فإن التباطؤ الذي يلوح في الاقتصاد العالمي سوف يمس بالتصدير الإسرائيلي. ويشير الكاتب إلى تراجع بنسبة 9% في التصدير الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة في شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو.
ويعتبر الكاتب، كسبب سادس يقلق البورصة، أنه يأتي من جهة موجة تسوية الديون الجديدة من قبل شركات كبيرة، خاصة وأن سوء الأجواء الاقتصادية سوف يدفع شركات أخرى إلى مصاعب مالية لكونها تعتمد على الائتمان. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الفائدة التي يطلبها المستثمرون والمصارف من الشركات، وبالنتيجة زيادة تكاليف التمويل وخفض الأرباح.
أما السبب السابع والأخير، بحسب الكاتب، فهو الخشية من فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في أعقاب الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويضيف أن الوضع الجيوسياسي لإسرائيل "غير مشجع" في السنوات الأخيرة، فأيلول يقترب ومع الاعتراف بالدولة الفلسطينية فقد يؤدي ذلك إلى ردود فعل متتابعة من قبل دول ومنظمات مختلفة ضد إسرائيل وضد شركات إسرائيلية.
ويخلص إلى القول إنه من الصعب التنبؤ بحجم الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب الاعتراف بالدولة.
التعليقات