أحدث إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ سنوات، في ظل ضيق الفجوة بالفعل بين العرض والطلب في السوق، لتتصدر المشهد إيران، التي تمتلك 5% من احتياطي النفط العالمي.
وقالت صحيفة "بلومبرغ" في هذا السياق إنه " ما ستتخذه إيران من خطوات عقب انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي، غير مهم، بقدر أهمية الحفاظ على الاستقرار المحلي عبر محاولة تقليل الأضرار الاقتصادية قدر الإمكان".
وتعاني بنوك إيران من قروض سيئة، وعملتها ما زالت مُهددة بخطر الغرق، ومع اقتراب العقوبات الأميركية بعد فض الاتفاق النووي (من الطرف الأميركي)، بدأت الشركات الأوروبية بالتراجع عن الاستثمار في إيران بسبب خطورة الخطوة.
وقالت الصحيفة أن استمرار خسارة سوق النفط الإيراني، سيؤدي إلى عجز كبير في خزينة الدولة، الأمر الذي سيشكل تحديات كبيرة للرئيس الحالي، حسن روحاني، الذي انتصر في جولتين انتخابيتين حاملًا شعار، إنهاء العزلة الإيرانية وإعادة إحياء الاقتصاد.
وأعطت الحكومة الأميركية الشركات مهلة 180 يومًا لـ"تحرير" نفسها من الاتفاقيات النفطية مع إيران، لكن هذا أيضًا تصرّف أميركي بحت، مما يعني أن إيران قد لا تتراجع إلى أزمتها ما قبل عام 2015، لأن الدول الأخرى التي كانت جزءًا من الاتفاق، عبرت عن دعمها للإبقاء على الاتفاق، أي أن العزلة ستكون عزلة أميركية في الأساس.
وتصدر إيران التي تعتبر القوة النفطية الثالثة بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ما يقارب الـ 2.5 مليون برميل نفط يوميًا، وتُشير توقعات اقتصادية إلى أنه من المتوقع أن يتقلص هذا العدد بـ 500 ألف برميل يوميًا، مع دخول العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ.
ورغم عدم تدخّل أكبر الشارين للنفط الإيراني، إحدى أكبر القوى الاقتصادية في العالم، الصين، في العقوبات على إيران، إلّا أنها قدد تتراجع في شرائها له، حيث أن المشكلة تكمن الأميركية بما يُسمى بالعقوبات "الثانوية" التي من شأنها أن تُفرض على شركات الشحن والبنوك ومراكز إعادة تكرير النفط والموانئ، التي تتاجر مع إيران.
ولفتت الصحيفة إلى أن اتخاذ الحكومة الإيرانية لبعض الخطوات الوقائية لنفطها، حيث أنها تمضي في تحويل العملة المستخدمة في تجارة نفطها من الدولار الأميركي إلى اليورو، لكن هذا ليس بديلًا أبديًا حيث أن الشركات الأوروبية مندمج في النظام البنكي العالمي، مما سيحتّم عليه تحمّل بعض العقوبات الثانوية.
ومن الجدير بالذكر أنه في آخر موجة عقوبات على إيران بين العامين 2012 و2015، تكبد سوقها النفطي خسائر كبيرة، بحيث انخفض تصديرها للنفط بقدر مليون برميل يوميًا.
اقرأ/ي أيضًا | "هجوم إيراني فاشل ورد إسرائيلي عنيف"
التعليقات