الحكومة السعودية تبحث عن خطة بديلة لطرح أرامكو

أصدرت صحيفة "بلومبيرغ" الأميركية، معطياتها حول المشروع السعودي لطرح شركتها النفطية الكبرى المملوكة للدولة "أرامكو"، حيث قال إن الحكومة السعودية تبحث عن خطّة بديلة لدفع صندوق ثرواتها السيادي، إلى صفوف العمالقة العالميين.

وأرادت الحكومة السعودية خلال خطتها الأولى جمع 100 مليار دولار على الأقل من خلال طرح عام أولي لحصة صغيرة بنسبة 5%، في أرامكو، في النصف الثاني من عام 2018.

وتنوي الحكومة السعودية، تحويل صندوق الاستثمارات العامة لأكبر صندوق سيادي في العالم بحلول 2030، لتنويع اقتصادها، في ظل تراجع أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وصرح المسؤولون السعوديون مرارا، على مدار عامين تقريبًا، إن الاكتتاب العام للشركة على المسار الصحيح، ليكون في وقته خلال النصف الثاني من 2018.

وأشار الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر، لإمكانية تأخر الطرح حتى 2019 للمرة الأولى في آذار/مارس.

على صلة

تحوّلات السعودية ستُعيد رسم المشهد السلفي في مصر

وأشارت الصحيفة، إلى أن الصندوق يبحث بدائل أخرى لطرح أرامكو، بينها بيع ما يصل إلى 70% من شركة البتروكيماويات السعودية العملاقة "سابك"، لأرامكو.

وتبلغ قيمة "سابك" السوقية، نحو 100 مليار دولار؛ ما يعني أن الصفقة قد تضخ 70 مليار دولار إلى رأسمال الصندوق، حسب الصحيفة.

وأعلنت إدارة أرامكو، في 19 تموز/ يوليو الحالي، عن أنها تشارك في مناقشات مبكرة مع صندوق الاستثمارات العامة للمملكة، بهدف الحصول على حصة استراتيجية في "سابك".

و"سابك"، هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط، والرابعة عالميا، مملوكة من صندوق الاستثمارات بنسبة 70%.

وأضافت الصحيفة، أنه كذلك يمكن للصندوق زيادة رأسماله من خلال بيع حصصه في الشركات السعودية الأخرى المدرجة، فيما يعتبر الدين هو خيار آخر.

ويملك الصندوق حصصاً بقيمة 150 مليار دولار في أكبر الشركات السعودية المدرجة، بما في ذلك "سابك"، و"الاتصالات السعودية"، و"البنك الأهلي التجاري" أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول.

وتبلغ أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي 250 مليار دولار، يحتل بها المرتبة 12 عالميا وفق أحدث بيانات تقرير (مؤسسة إس دابليو إف)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية.