تسعى إيران لتخفيف قواعد الصرف الأجنبي، في مسعاها لوقف هبوط عملتها الريال الذي فقد نصف قيمته منذ نيسان، بسبب المخاوف من العقوبات الأميركية، المُرجَّح فرضها هذا الأسبوع، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي، أمس الأحد.
وأثار هبوط العملة وارتفاع التضخم مظاهرات متفرقة احتجاجًا على الاستغلال والفساد، وهتف الكثير من المحتجين بشعارات مناوئة للحكومة.
وأوضح البنك المركزي أنه يُحمّل مسؤولية هبوط العملة على من وصفهم بأنهم "أعداء"، وقال القضاء الإيراني إنه جرى اعتقال 29 شخصا بتُهم تنطوي على عقوبة الإعدام. وذكرت السلطات القضائية، أمس الأحد، إنها اعتقلت سبعة أشخاص آخرين من بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي وخمسة متعاملين في العملة.
وقاد الرئيس الإيراني حسن روحاني، مجلسًا حكوميًّا ضم رئيسَي السلطة القضائية والبرلمان، قرّر الرفع الجزئي لحظرٍ مفروض على بيع العملة الأجنبية بالأسعار الحرة، ما يسمح لمكاتب الصرافة ببيع العملة بأسعار السوق غير الرسمية لأغراض مثل السفر إلى الخارج. ويمثل ذلك تراجعا عن القرار الذي اتخذ في نيسان، والذي يحظر تداول العملة بغير السعر البالغ نحو 42 ألف ريال للدولار.
وارتفع الريال قليلا في السوق غير الرسمية، قبل الإعلان عن الإجراءات الجديدة، ليجري تداوله عند 98500 ريال للدولار، مقارنة مع 103 آلاف يوم السبت، بحسب موقع بونكاست، المتخصص في العملات.
وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، إن الخطة تعكس ثقة إيران بنفسها في مواجهة العقوبات الأميركية الوشيكة.
وذكر في مقابلة بثّها التلفزيون: "هذا يظهر قوتنا. ففي نفس اليوم الذي تفرضون فيه العقوبات، نفتح اقتصادنا. ليس لدينا أي مشكلة، فلِمَ يقلق شعبنا؟“
وقال همتي إن البنك المركزي سيسمح "بتعويم محكوم" لسعر صرف الريال وسيحاول تجنب استخدام الاحتياطي لدعم العملة، مُضيفًا: "سيحاول البنك المركزي ألا يتدخل في تحديد سعر العملات الصعبة وهو ما يحدده العرض والطلب لكن رقابة البنك ستمنع تقلبات السوق الخارجة عن السيطرة وظهور سوق سوداء".
وتسمح الخطة للبنك المركزي بإنشاء حسابات ادخارية بالدولار للمواطنين العاديين، بحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي، وذلك لتشجيع الإيرانيين على إعادة ضخ سيولتهم من العملة الصعبة في الاقتصاد.
كما سيُسمح لمصدرَي السلع غير النفطية، ببيع العملة الصعبة إلى المستوردين، في حين لن يكون هناك سقف لتدفقات العملة أو الذهب الداخلة إلى البلاد.
ونقل التلفزيون عن بيان حكومي بخصوص الخطة الجديدة القول إن من المقرر توفير العملة الصعبة بسعر مُدعَّم لشراء السلع الأساسية والدواء، وفي تموز، فتحت إيران سوق صرف ثانوية لمستوردي السلع غير الأساسية ممن ليسوا مؤهلين للحصول على السعر المميز من البنك المركزي.
وبدءًا من الأسبوع الحالي، ستُعيد واشنطن فرض عقوبات على مشتريات إيران من الدولارات الأميركية وتجارتها في الذهب والمعادن النفيسة وتعاملاتها في المعادن والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعات.
وطلبت الولايات المتحدة من الدول التوقف عن استيراد النفط الإيراني بدءا من أوائل تشرين الثاني، وإلا ستواجه إجراءات مالية أميركية.
يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان قد انسحب من الاتفاق الذي رُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي، وأثار قرار انسحابه موجة بيع للريال مع إقبال الشركات والمدخرين على شراء العملة الصعبة لحماية أنفسهم من العقوبات الاقتصادية التي قد يتم فرضها.
التعليقات