شهد الربع الثاني من العام الحالي، تسارعا في نمو الاقتصاد البريطاني، بعد تباطؤ شتوي حاد أوائل 2018، لكنه فقد الزخم في حزيران، ما يبرز أداءه المتذبذب قبل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد ما يقل عن ثمانية أشهر.
وازداد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة بين نيسان وحزيران، بما ينسجم مع التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل النمو السنوي للاقتصاد، تسارع على نحو طفيف إلى 1.3 بالمئة في الربع الثاني مبتعدا قليلا فحسب عن أدنى مستوى في نحو ست سنوات البالغ 1.2 بالمئة والذي سجله في بداية العام.
وتباطأ الاقتصاد البريطاني بعد التصويت في 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن يواصل النمو بوتيرة أضعف مقارنة مع معظم اقتصادات الدول المتقدمة مع اقتراب موعد الخروج من الاتحاد في مارس آذار 2019.
وقال مكتب الإحصاءات إن الاقتصاد تلقى الدعم في الربع الثاني من تعافي مبيعات التجزئة وقطاع البناء، مُضيفا أنه في حزيران وحده، نما الاقتصاد 0.1 بالمئة بعد زيادة نسبتها 0.3 بالمئة في مايو أيار، وهو ما يقل عن التوقعات في استطلاع رويترز والتي أشارت إلى زيادة 0.2 بالمئة.
وذكر مكتب الإحصاءات إن النمو في الربع الثاني كان مدفوعا بشكل رئيسي بقطاع الخدمات. وكان لصافي التجارة أكبر أثر سلبي على الاقتصاد منذ الربع الثالث من 2016.
اقرأ/ي أيضًا | شأن حقوق الإنسان في السعودية يقلق الاتحاد الأوروبي
التعليقات