الصين تتعهّد في الرد بالمثل على الضرائب الأميركية

صرّحت وزارة التجارة الصينية، أمس الثلاثاء، أنها سترد بالمثل على قرار الولايات المتحدة وذلك عبر فرض رسوم جديدة على واردات البضائع الصينية، في بيان لها.

وعللت الوزارة ذلك في أنّ "الولايات المتحدة أعلنت، على الرغم من الاعتراضات الدولية والمحلية، فرض رسوم جديدة بنسبة 10 في المئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، اعتبارا من 24 أيلول/ سبتمبر الجاري".

وأضافت "نشعر بأسف عميق حيال هذه الخطوة، وسنرد بالمثل من أجل مصالحنا وحقوقنا القانونية، إلى جانب حماية نظام التجارة الدولية الحرة".

وأوضحت أن "إصرار واشنطن على فرض المزيد من الرسوم الجمركية على بلادها ’يضيف غموضا’ على المباحثات الدائرة بين الجانبين، ويزيد من حدّة الحرب التجارية بينهما".

ودعت الوزارة "الولايات المتحدة إلى إدراك النتائج السلبية المحتملة لمثل هذه الأعمال، والعمل على تصحيحها في الوقت المناسب وبوسائل مقنعة."

ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية عن طبيعة وموعد ردها على الرسوم الأميركية الجديدة.

وأكّد الناطق باسم وزارة التجارة الصينية، قنغ شوانغ، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بكين، اليوم، عدم قبول بلاده أساليب الحماية التجارية أحادية الجانب التي تنتهجها الولايات المتحدة.

واعتبر أن الوسيلة الصحيحة الوحيدة لحل المشاكل الاقتصادية والتجارية بين بكين وواشنطن، يجب أن تتمثل في الحوار والتشاور على أساس الثقة والاحترام المتبادلين.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أول أمس الإثنين، أن بلاده ستفرض رسوما جديدة بنسبة 10 في المئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، اعتبارًا من 24 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وفرضت الولايات المتحدة، مطلع حزيران/ يونيو الماضي، رسومًا على واردات صينية بلغت قيمتها قبيل إعلان الرسوم الجديدة، 50 مليار دولار.

وتعهدت الصين، عقب ذلك، الرد بالمثل على أي رسوم جمركية تفرضها الولايات المتحدة على منتجاتها، واعتبرت الخطوة الأميركية "انتهاكا" لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وهدد ترامب بفرض حزمة رسوم ثالثة على واردات صينية بقيمة 267 مليار دولار، في حال أقدمت الصين على الرد بالمثل.

ويبدو أن المحادثات التجارية بين الجانبين، التي بدأت في آب/ أغسطس الماضي، بشأن استعادة الاستقرار التجاري، لم تسفر عن أية نتائج إيجابية.

وأتت الخطوة الأميركية بفرض رسوم وجمارك على سلع صينية، بهدف خفض العجز التجاري مع بكين، البالغ 370 مليار دولار، وترغب واشنطن في خفضه كمرحلة أولى إلى 200 مليار دولار.