أوروبا تسعى لتحذير مجموعة العشرين من تنامي التوترات التجارية

تُحاول دول الاتحاد الأوروبي وضع حدٍّ للتوترات التجارية، إذ تعتزمُ إبلاغ القادة الماليين لمجموعة العشرين، الشهر القادم، أن تنامي التوترات التجارية يمكن أن يكون له تأثير "ضار على نحو خطير" بالنمو العالمي وأنهم يجب أن يرفضوا الحمائية التجارية وأن يتعهدوا بحل النزاعات عبر منظمة التجارة العالمية.

وتحتضن جزيرة بالي الإندونيسية، في 11 و12 تشرين الأول المقبل، اجتماعا بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لأكبر عشرين اقتصاد في العالم، وبالطبع، ستتصدر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتوترات مع أوروبا جدول الأعمال.

وفي وثيقة مُعَدَّة للاجتماع، ومن المقرر الموافقة عليها رسميا في الثاني من تشرين الأول، قال وزراء مالية الاتحاد الأوروبي: "نحن قلقون بشأن خطر تصاعد التوترات التجارية، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير سلبي خطير على قوة وشمولية واستدامة وتوازن النمو والاستثمار العالمي".

وجاء في الوثيقة التي قالت رويترز إنها اطلعت عليها: "يجب على مجموعة العشرين أن تعيد التأكيد على التزامها بتعزيز انفتاح السوق، ومكافحة جميع أشكال الحمائية، بما في ذلك الممارسات التجارية غير العادلة، وتعزيز التعددية المستندة إلى القواعد وأوضاع عادلة للتجارة في السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية".

وشهد يوم الإثنين، تبادُل الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السلع، ما يظهر غياب أي دلائل على تراجع في نزاع تجاري مرير على نحو متزايد من المتوقع أن يُلحق الضرر بالنمو العالمي.

وورد في وثيقة الاتحاد الأوروبي أن "تحسين التعاون العالمي ضروري، ولذلك فإن الاتحاد الأوروبي يدعو أعضاء مجموعة العشرين إلى دعم تحديث منظمة التجارة العالمية".