أفادت بيانات صادرة عن وزارة المالية الأردنية، اليوم الإثنين، أن إجماليّ الدين للبلاد، ارتفع بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مُقارنة بالعام الفائت، بحسب ما أوردت "الأناضول".
وبلغ الدين العام 40.06 مليار دولار، حتى نهاية أيلول الماضي، بنسبة 96.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لذات الفترة.
وسجل إجمالي الدين العام 38.449 مليار دولار، أو ما نسبته 95.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، وصعد العجز في الميزانية قبل المنح، بنسبة 10.4 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية.
وبحسب بيانات وزارة المالية الأردنية، فقد بلغ العجز 1.38 مليار دولار، مقابل 1.25 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2017، أما بالنسبة للعجز بعد المنح، فقد سجلت الميزانية عجزا بلغ 1.1 مليار دولار، مقابل 1.02 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الفائت.
يُذكرُ أن مشروع موازنة الأردن للعام الحالي، توقّع أن يبلغ الدين العام 93.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، لينخفض بعد ذلك إلى 90.3 بالمائة و86.2 بالمائة لعامي 2019 و2020 على التوالي.
وكان الأردن، قد شهد قبل نحو نصف عام احتجاجات شعبية واسعة، دفعت رئيس الوزراء السابق هاني الملقى للاستقالة، ليأتي خلفا له، عمر الرزاز، الذي عمل في البنك الدولي. وجاءت الاحتجاجات كردة فعل على سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والتي ضيقت الخناق على المواطنين، ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام في الأردن إلى 20%، ونسبة البطالة إلى 18.5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار. واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة، والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي إيكونومست".
اقرأ/ي أيضًا | طلب إسرائيلي للأردن لمفاوضات جديدة حول الباقورة والغمر
التعليقات