عاد العراق يوم أمس الجمعة، إلى تصدير النفط من كركوك، بعد توقّفه لمدّة عام بسبب خلاف بين الحكومة العراقية في بغداد، وإقليم كردستان شبه المستقلّ، ما يشكّل مساهمً في معالجة نقص الخام الإيراني في المنطقة، بعد فرض العقوبات الجديدة على طهران من قبل الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصادر في القطاع قولها إن التدفقات استؤنفت عند مستوى متواضع يتراوح بين 50-60 ألف برميل يوميًّا، بالمقارنة مع ذروة بلغت 300 ألف برميل يوميًّا في العام الماضي، وأضافت المصادر أنّ من غير الواضح متى وإلى أي مدى ستزيد تلك الإمدادات.
وأكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، استئناف تصدير النفط مضيفًا أن اتفاقًا تمّ التوصّل إليه لاستئناف التدفقات عند 50-100 ألف برميل يوميًّا، مضيفًا أن استئناف شحنات كركوك بما يتراوح بين 50-100 ألف برميل يوميًّا لن يعزز إجمالي صادرات العراق.
ويشير الاتفاق إلى أن رئيس وزراء العراق الجديد، عادل عبد المهدي، ووزير النفط، ثامر الغضبان، مستعدان للعمل مع أربيل على الرغم من التوترات السابقة؛ نطرًا لأنّ تصدير خام كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط يمرّ عبر خط أنابيب يمر في إقليم كردستان.
وتسبّب وقف الصادرات من كركوك في أكتوبر تشرين الأول 2017 في توقف تدفق نحو 300 ألف برميل يوميًّا من العراق باتجاه تركيا والأسواق الدولية، مما تسبب في خسارة إيرادات صافية بلغت حوالي ثمانية مليارات دولار في العام المنقضي.
وتأتي معظم صادرات العراق من حقول الجنوب، لكن كركوك من بين أكبر الحقول النفطية وأقدمها في الشرق الأوسط وتشير تقديرات إلى أنها تحتوي على احتياطيات قابلة للاستخراج تبلغ نحو تسعة مليارات برميل.
وعُلقت الصادرات منذ أن استعادت قوات الحكومة العراقية السّيطرة على كركوك من السلطات الكردية في 2017. وكان الأكراد قد سيطروا على كركوك وحقولها النفطية بعد انسحاب الجيش العراقي منها في 2014 في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. وبدورها طردت القوات الكردية المسلحين.
وعمد تنظيم الدولة الإسلامية إلى تخريب خط الأنابيب الذي كانت بغداد تستخدمه للتصدير عبر تركيا.
وينتج إقليم كردستان نحو 400 ألف برميل يوميًّا يصدرها عبر خط الأنابيب. ومن شأن استئناف التدفقات من كركوك أن يزيد هذه الكمية إلى ما بين 450 ألف و500 ألف برميل يوميًّا، لكن ذلك يقل عن الكمية البالغة 700 ألف برميل يوميًّا، والتي كان الإقليم يُصدرها في مرحلة ما في العام الماضي.
وتقول السلطات العراقية إنها ما زالت بحاجة لتغذية المصافي المحلية، التي كان يُحول إليها إنتاج كركوك على مدى السنة الأخيرة. وقالت المصادر إن المصافي ستتلقى نحو 185 ألف برميل يوميا بموجب الاتفاق الأحدث.
وما زال يتعين على بغداد وأربيل التوصّل إلى تسوية بشأن الحد الأقصى لمستويات التدفق وكذلك تحويلات الميزانية من الحكومة المركزية إلى أربيل، وهو أمر يواجه الجانبان صعوبات في الاتفاق عليه لعدة سنوات.
اقرأ/ي أيضًا | كيف سيتأثر اقتصاد دول الخليج بأسعار النفط في 2019؟
التعليقات