أثّر ربطُ مصر، لسعر الدولار الجمركي للسلع الكمالية والترفيهية، بسعر الصرف المعلن للدولار لدى البنك المركزي، على أسعار السيارات المُستوردة كاملة الصنع، التي سيرتفع سعرها بنسبة تتراوح بين 1 و2%، وفق ما أعلنت عنه، اليوم الإثنين، شركة "جي.بي أوتو"، التي تُعدّ أكبر شركة لتجميع وتوزيع السيارات في مصر.
وذكرت الشركة المُدرجة في البورصة المصرية منذ آذار/ مارس 2007، والتي تعمل في قطاع السيارات والمكونات مع التركيز على شركات صناعة السيارات، أنها "ستقوم بمتابعة السوق خلال الفترة المقبلة، لدراسة رد فعل السوق واتخاذ اللازم"، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.
ويمثّل الدولار الجمركي، ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك، وبدأ قرار تحريره (الدولار الجمركي)، اعتبارا من مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، ولمدة شهر كامل.
بدورها، قالت شركة إيسترن كومباني، إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي بنفس السعر المُعلَن في البنك المركزي لا يؤثر على منتجاتها.
وستكون آلية احتساب قيمة الدولار الجمركي في السلع الكمالية والترفيهية، عبر تحديد متوسط سعر صرف السوق في تشرين الأول/ أوكتوبر الماضي، واعتماده في تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، بينما يبلغ سعر الدولار الجمركي للسلع الإستراتيجية والمواد الخام اللازمة للإنتاج 16 جنيها، والذي يحدد بشكل شهري من جانب وزارة المالية.
وقالت المالية المصرية، أمس الأحد، إن المنتجات الواردة غير تامة الصنع سيتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركي 16 جنيها للدولار، ومنها التبغ الذي تستخدمه الشركة الشرقية للدخان، فستستمر محاسبته بنفس السعر السابق، موضحةً أن المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تامة الصنع، التي تباع مباشرة للمستهلك، فهي التي ستخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي.
اقرأ/ي أيضًا | نبض الشبكة:فستانُ رانيا يوسف يكشفُ عورة الحكومة المصرية!
التعليقات